رفض سائقو سيارات أجرة عاملون على خطوط علي منجلي وبعض الأحياء بوسط مدينة قسنطينة، العودة إلى العمل بالنظام العادي لنقل المسافرين الذي أقرته مديرية النقل قبل أسبوع، وهو ما أثار استياء المواطنين الذين وصفوا هذه التصرفات «بالابتزاز»، فيما أكد مصدر مسؤول من المديرية أن التعليمة واضحة بهذا الشأن وكل مخالف لها سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها، لاسيما في حال تقديم المتضررين لشكاوى رسمية، كما ذكرت الشرطة أنه لم ولن يتم توقيف أي سائق بخصوص هذا الأمر، بحكم أن القرار مباشر واتخذته الجهة المسيرة للقطاع.
ووجهت، قبل أسبوع مديرية النقل بولاية قسنطينة، تعليمة إلى مختلف المصالح المعنية، فضلا عن نقابات سيارات الأجرة، تقضي بضرورة العودة للعمل بالنظام العادي، لنقل المسافرين عبر مختلف وسائل النقل العمومية والخاصة، لكن العديد من سائقي سيارات الأجرة رفضوا تطبيقها .
ووقفنا، أمس، بمحطة نقل المسافرين بكل من كوسيدار بعلي منجلي و«طريق سطيف» بوسط مدينة قسنطينة، على رفض السائقين على العمل بنظام 4 مقاعد، وهو نفس الأمر الذي سجلناه بكل من محطات باردو الخاصة بنقل المسافرين إلى الخروب ومحطة المسافرين الشرقية، وكذا نقطة زعبان الخاصة بنقل المواطنين، إلى أحياء الجهة الشمالية للمدينة على غرار سيدي مبروك الدقسي، الفوبور وغيرها.
وسألنا، مسؤولي المحطات، عن أسباب رفض السائقين لتطبيق نظام 4 أشخاص، حيث أكد جلهم أن الأسباب تعود إلى رفض السائقين إلى العودة إلى النظام القديم، فيما برر مسير محطة أن السبب يعود إلى تلبية رغبات المواطنين الذين يفضلون التنقل في ظروف مريحة، بحسب تعبيره، فيما ذكر لنا سائقون بأنهم لم يتلقوا أي قرار رسمي، كما أنهم متخوفون من توقيفهم من طرف عناصر الشرطة.
لكن طيلة تجولنا بالمحطات، وقفنا على استفسار الكثير من المواطنين عن أسباب عدم تطبيق التعليمة، دون أن يجدوا إجابة مباشرة قبل أن يسارع كل واحد منهم إلى الركوب في السيارة، لاسيما في ظل مشكلة النقل في ساعات الذروة.
وتنقلنا إلى مقر الاتحاد الولائي للناقلين بعوينة الفول، حيث أكد لنا إداري أن النقابة أبلغت السائقين بهذا القرار، لكن فئة استجابت على غرار العاملين على خط عين سمارة والحامة وكذا بعض الناشطين على خط الخروب وبعض الأحياء، غير أن فئة أخرى رفضت القرار دون أن تقدم أي حجة، مشيرا إلى أن التنظيم سيواصل عملية التحسيس إلى غاية استجابة كل السائقين، لاسيما وأن هذا القرار من شأنه أن يخفض من تسعيرة النقل بشكل محسوس.
وورد في مذكرة مديرية النقل، التي حملت توقيع المدير العام بالنيابة، إيدير رمضان الشريف، أنه وتنفيذا لمحتوى التعليمة الوزارية المتعلقة بتدابير البروتوكول الصحي لمكافحة فيروس كورونا، فقد تم رفع كل القيود والتدابير المتخذة في ميدان النقل والتي تتعلق بتحديد عدد المسافرين في وسائل النقل العمومي وكذا النقل بواسطة سيارات الأجرة ، وبالتالي، فإنه، مثلما ورد في المصدر، من الضروري العمل بالنظام العادي كما كان معمولا به قبل الجائحة.
وأكد مصدر مسؤول من مديرية النقل، أن التعليمة واضحة وصريحة ،حيث أن كل مخالف لها من طرف السائقين، الذين يركنون في محطات النقل الرسمية، سيعرضهم لعقوبات صارمة، لاسيما في حال تقديم شكوى رسمية من طرف أي متضرر، داعيا المواطنين إلى تقديم بلاغات رسمية من خلال تقديم رقم الاستغلال، فضلا عن لوحة الترقيم الخاصة بالسائق المخالف لأي قانون.
وأوضح المكلف بالاتصال، بالمديرية الولائية للأمن، الملازم الرئيسي، بن خليفة بلال، أن تعليمات مديرية النقل، واضحة في هذا الشأن كما تعد هي المخولة في اتخاذ مثل هذه القرارات، مؤكدا أن مصالح الأمن لم ولن توقف أي سائق أجرة، فيما يخص هذا الأمر.
وقد لقي هذا الإجراء عند صدوره، استحسانا في أوساط المواطنين، إذ من المنتظر أن تنخفض أسعار النقل عبر سيارات الأجرة بمختلف الخطوط بشكل محسوس، بعد أن عانوا منذ أكثر من عامين من ارتفاعها واستغلال الكثير من السائقين للوضع من أجل رفع التسعيرة، حيث عمد جل السائقين العاملين على خط علي منجلي الخروب إلى فرض تسعيرة تقدر بـ 150 دينارا رغم أن سعرها في السابق كان يقدر بـ 80 دينارا فقط في حين أنه في الكثير من الأحيان ينقلون بنفس السعر الإضافي 4 أشخاص بدل 3 ، وهو ما يسجل أيضا على وسط مدينة قسنطينة الخروب أو القطب العمراني ماسينيسا، الذي وصل سعر المكان بالأجرة إلى 200 دينار.
أما بالنسبة للخط الرابط بين علي منجلي وقسنطينة، فإن سائقين فرضوا تسعيرة تقدر بـ 200 دينار للمكان وذلك تحت مبرر تحديد عدد الأماكن وتنقلهم عبر طريق الوزن الثقيل، وهو ما يعد ابتزازا في حق المواطنين، الذين يضطرون إلى التنقل بأعداد كبيرة عبر الترامواي التي ضاقت عرباته بالأعداد الكبيرة للمسافرين، كما ينتظر أن تنخفض التسعيرة من 130 إلى 100 دينار بالنسبة للناشطين عبر الخط العادي لعلي منجلي. لقمان/ق
