تواصل لجنة دراسة ملفات السكن العمومي الإيجاري بدائرة الخروب عملية الدراسة، خاصة وأن عدد الملفات محل الدراسة يفوق 20 ألف ملف، عكس ما تم ترويجه مؤخرا حول انتهاء المصالح المعنية من العملية.
و استقبل ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي في لجنة توزيع السكن النائب المكلف بالإدارة و العلاقة مع المواطن و الخدمة العمومية، أول أمس، على هامش الجلسة الاستثنائية للمجلس الشعبي البلدي، بعض مواطني بلدية الخروب نقلوا انشغالاتهم المتعلقة تتعلق أساسا بملف السكن الإجتماعي، حسب خلية الإعلام و الإتصال ببلدية الخروب.
و أجاب المعني على مختلف استفسارات المواطنين، كما طمأن بأن السلطات الولائية تسعى و تسهر على التكفل بانشغالاتهم و بهذا الملف، و أن مصالح الدائرة لا زالت تواصل عملية دراسة الملفات، و ستدرس جميع الملفات القابلة للاستفادة دون استثناء، و راجت مؤخرا شائعات أكد أصحابها أن عملية الدراسة انتهت و بأن دائرة الخروب ستعلن عن القوائم قبل نهاية السنة و هو ما لم يحدث، حيث لا زالت العملية مستمرة لحد اليوم.
و بلغ عدد ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري بدائرة الخروب أزيد من 20 ألف ملف، و نظرا لهذا العدد الكبير أخذت اللجنة المكلفة بمتابعة و دراسة الملفات حيزا زمنيا معتبرا، على غرار دائرة قسنطينة و التي تعمل هي الأخرى مصالحه من أجل دراسة أزيد من 30 ألف ملف.
و انطلقت عملية دراسة ملفات السكن العمومي الإيجاري منذ أشهر، انتظر خلالها أصحاب الملفات نشر القوائم طيلة هذه المدة، ما فتح المجال واسعا أمام إطلاق بعض الشائعات المتعلقة بتواريخ النشر وأسباب الإقصاء خاصة المتعلقة بالرواتب و الأجور، و كذا مواقع السكنات و غيرها من المعلومات المغلوطة، و يتمنى المعنيون أن يساهم استغراق اللجنة المعنية كل هذه الفترة من أجل دراسة الملفات، بمنح العملية شفافية ومصداقية و بأن يحصل صاحب كل ذي حق على حقه.
حاتم / ب
