دعت وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أرباب العمل إلى الإسراع في التصريح السنوي بالأجور قبل نهاية الشهر الجاري، كما أكدت أن عدد الملتزمين بالقرار منذ إطلاق الحملة، إلى غاية أول أمس لم يتجاوز 4200 متعامل.
وذكرت الوكالة في بيان، أن عدد أرباب العمل الناشطين على مستوى الولاية إلى غاية 31 ديسمبر من العام الماضي يقدر بـ 11531، في حين استجاب إلى غاية أمس، 4212 لعملية التصريح السنوي.
ودعت وكالة «كناص» قسنطينة، أرباب العمل بمختلف فئاتهم إلى ضرورة القيام بعملية التصريح قبل انقضاء الآجال المحددة للعملية وذلك قبل نهاية الشهر الجاري، كما ذكّرت بالتحفيزات والتسهيلات المقدمة لهم والمتعلقة بالتصريح عن بعد بالاشتراكات والدفع الالكتروني، مع توفير هذه الخدمة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
وذكرت المكلفة بالإعلام، أن مسؤولية الحفاظ على حق العمال والموظفين في الانتساب إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تقع على عاتقهم بالأساس، إذ أن هذا الحق مكفول دستوريا لإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالحماية والعدالة الاجتماعية.
وسبق وأن أكد مدير صندوق «كناص»، خلال انطلاق الحملة، أن الصندوق يواجه تحديات تتعلق بالحفاظ على توازناته المالية، لحمايته من مختلف أشكال الاختلالات، كما ذكر أنه من بين الأهداف المسطرة توسيع قاعدة الاشتراكات لدى الفئة التي تنشط خارج الإطار القانوني، من خلال حثهم على الانتساب إلى مصالح الضمان الاجتماعي.
ودعا المتحدث، المستخدمين وأرباب العمل وحتى العمال، إلى التصريح وتسديد الاشتراكات السنوية لدى مصالح الصندوق، حيث ذكر أن الصندوق فضل دعوة المتعاملين بطريقة ودية قبل الاستنجاد بسلطة القانون، مؤكدا بأنه وفي حال عدم الاستجابة فإن «كناص»، سيلجأ إلى الوسائل الردعية والتي من بينها اللجوء إلى العدالة.
وتم تجنيد 16 عونا وإطارا لمتابعة تحصيل الاشتراكات، إذ تم إجراء خلال الفترة الممتدة من بداية 2021 إلى 30 جوان من العام الجاري، 4875 عملية مراقبة تم من خلالها تسجيل 650 مخالفة تتعلق بعدم التصريح بالنشاط و 1659 تتعلق بعدم التصريح بالعمال، كما أشار المدير الفرعي للتحصيل والمنازعات إلى أن الرقابة تتم وفق أسلوب المسح الشامل، إذ تتم مراقبة مختلف النشاطات الموجودة داخل حيز جغرافي معين، مؤكدا أن المخالفات المسجلة تشمل مختلف الأنشطة والمجالات.
ويبلغ عدد أرباب العمل المنتسبين لدى الوكالة أزيد من 11 ألفا، من بينهم 343 من القطاع الاقتصادي العمومي و 10283 من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد الإدارات العمومية 163، أما الجمعيات والفئات الخاصة فقد وصل عددها إلى 233.
لقمان/ق
