تأخر تحرير عقود ملكية الأراضي يعرقل إنجاز 10 آلاف سكن ترقوي بقسنطينة
يشتكي أصحاب ترقيات عقارية حرة من تعطل مشاريع كانت قد صادقت عليها لجنة «الكالبيراف»، من أجل إنجاز حوالي 10 آلاف سكن عبر ولاية قسنطينة، و ذلك بسبب تأخر تحرير عقود الملكية، وفق البنود الجديدة الذي تضمنها قانون المالية لسنة 2015.
و خلال يوم دراسي حول قانون المالية التكميلي نظم أول أمس بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، قال السيد لرقم رياض عضو الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، و غرفة التجارة و الصناعة «رمال»، أن مشاريع إنجاز 10 آلاف سكن كانت قد أسندت للعديد من الترقيات العقارية الحرة، عبر اللجنة الولاية لترقية الاستثمار «كالبيراف»، بحيث تم اختيار أراض ملك للدولة من أجل إقامة هذه المشاريع، بعد الحصول على عقود امتياز لاستغلال الأوعية العقارية.
و يضيف المتحدث أن الأمور كانت تسير على ما يرام، قبل أن يأتي قانون المالية لسنة 2015، ببند يسمح بالتحويل القانوني لملكية الأرض التي ستبنى فوقها السكنات للمرقي الحر، شرط استكمال إنجاز العقارات و إصدار شهادة المطابقة التي تثبت انتهاء الأشغال و قابلية توزيع الشقق على المكتتبين، و هو شرط لم يدخل حيز التطبيق إلى شهر مارس الماضي، بعدما كان المرقون قد سددوا ثمن الأراضي لتبقى عقود الملكية الخاصة بها عالقة و تنتظر المصادقة عليها من المديرية العامة لأملاك الدولة بوزارة المالية.
و قد وجد عشرات المرقين العقاريين أنفسهم عاجزين عن الانطلاق في الأشغال، بعدم الحصول على رخص البناء من مديرية التعمير، بعدما قام العديد منهم بإعداد الدراسات الطوبوغرافية و الجيوتقينة على أراضي المشاريع الموزعة على المدينتين الجديدتين علي منجلي و ماسينيسا، و قد طرح المتدخل انشغاله على الأمين العام للولاية و مدير الضرائب الذين حضروا اللقاء، من أجل التدخل لدى المدير العام لأملاك الدولة بوزارة المالية، و الإسراع في تحرير العقود.
ياسمين.ب
