تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع «بريغابالين» بلغت كميتها 7200 كبسولة قادمة من خارج الوطن مرورا على ولايات جنوبية ثم ساحلية وصولا إلى قسنطينة، وتم توقيف شخصين يشتبه في تورطهما ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات.
وتعود حيثيات القضية حسب بيان الأمن الصادر أمس، إلى معلومات وردت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مفادها اعتزام أحد الأشخاص ضمن شبكة إجرامية، إدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قصد إعادة توزيعها وبيعها، حيث يقوم بنقلها عن طريق مركبة سياحية، ينطلق نشاطها من خارج الوطن عبورا بولايات جنوبية إلى غاية الساحلية الشرقية وصولا لمدينة قسنطينة.
وفور تلقي المصلحة هذه المعلومات، باشرت الأبحاث والتحريات الميدانية بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، لتكلل بتحديد مسار المشتبه فيه، قبل أن يتم وضع نقاط مراقبة شملت جميع مداخل المدينة مع غلق كل المنافذ المحتمل أن يسلكها المشتبه فيه في حال محاولته الفرار، لتكلل جهود عناصر الشرطة بتوقيفه، بإخضاع المركبة لعملية التفتيش تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 7200 كبسولة من نوع «بريغابالين» ذات منشأ أجنبي كانت مخبأة بخزان وقود المركبة.
وفتشت عناصر الشرطة مسكن المشتبه فيه أين تم العثور على كمية أخرى من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس وهي سكين كبير، سيف، وعصى حديدية، ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ2500 دولار أمريكي، و 6 هواتف محمولة وشرائح هاتفية تستعمل في التنسيق بين أفراد الشبكة الإجرامية.
وأفضى التحقيق المعمق إلى تحديد هوية شريكه الذي ينحدر من ولاية شرقية ساحلية، وبتمديد الاختصاص تم توقيف هذا الأخير وتحويله لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين البالغين من العمر 31 و 42 سنة.
وقُدم المتهمان أمام النيابة المحلية في قضية الحصول، العرض، النقل، التخزين، الشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، شراء وسيلة دفع محررة بعملة أجنبية مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تهريب مواد على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية باستعمال مركبة ذات محرك ومن طرف أكثر من ثلاثة أشخاص، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي، واستغلال شرائح هاتفية مقيدة باسم الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صفيحة السوابق لهذا الغير.
حاتم/ ب
