هددت وزارة السكن والعمران باتخاذ إجراءات قسرية في حق المرقي العقاري المستفيد من مشروع 200 سكن ترقوي مدعم في عين نحاس بقسنطينة، بعد التأخر الكبير المسجل، حيث لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال الثلاثين بالمئة.
وردّ وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، على سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد الكريم بن خلاف، بالتأكيد على أن نسبة تقدم أشغال إنجاز 200 مسكن ترقوي مدعم بمنطقة عين نحاس في بلدية الخروب لم تتجاوز 30 بالمئة، بينما تضم القائمة الاسمية للمستفيدين 171 مكتتبا مصادقا عليهم، وتم إعداد 160 قرار استفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن و133 عقد بيع على التصاميم.
وأوردت الوزارة في ردها أن القائمة ستستكمل في انتظار قرار مصالح الدائرة، حيث لم يبق فيها إلا 29 مكتتبا، بينما جاء في رد الوزير أن المرقي العقاري يحوز على عقد ملكية الأرضية منذ 19 جانفي 2016، فضلا عن استفادته من رخصة البناء بتاريخ 22 نوفمبر 2017.
وتلقى المرقي العقاري المستفيد من المشروع عدة إعذارات، آخرها بتاريخ 17 أكتوبر 2022، من أجل تسريع وتيرة العمل وتعزيز الموقع بالموارد اللازمة، مثلما جاء في رد الوزير، الذي اعتبر أن ذلك يعود إلى تقاعسه وغيابه المتكرر عن حضور الاجتماعات الخاصة بوضعية مشروعه، فضلا عن بطء وتيرة الأشغال ونقص الموارد المادية والبشرية، وعدم احترام الآجال المحددة لتسليم المشروع المسجلة ضمن البطاقة التقنية.
وقد أوردت الوثيقة، التي نشرها النائب البرلماني على صفحته الرسمية بشبكة «فيسبوك»، أن الإجراءات القسرية المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها ستطبق على المرقي العقاري في حال عدم الاستجابة.
سامي.ح
