قال 24 منتخبا ببلدية قسنطينة، إن العديد من المشاريع المصادق عليها من طرف المجلس في دورات سابقة مازالت متعثرة كما ذكروا أن رئيس البلدية، «فشل» في تسيير ملف الممتلكات، ما انعكس سلبا على التمويل الذاتي للبلدية، لكن رئيس البلدية عزا تعطيل المشاريع التنموية وكذا الاستفادة من عائدات الأملاك إلى معارضيه، من خلال عرقلتهم للسير العادي للدورات، فيما صرح الوالي أنه سيعمل على إيجاد حلول للانسداد حتى يتولى المجلس المهام المنوطة به.
ووجه 24 منتخبا معارضا لرئيس البلدية نهاية الأسبوع، رسالة ممضاة إلى والي الولاية، تحصلت النصر على نسخة منها، وحملوا فيها رئيس البلدية مسؤولية الانسداد المسجل، حيث أكدوا أنه تم إجراء دورة عادية واحدة منذ تنصيب المجلس، وأن عدم دعوة «المير» لعقد دورات عادية في كل شهرين، عطل مشاريع التنمية بالبلدية، وهو ما تسبب في تعثر غالبية المشاريع المصادق عليها في دورات 30 جوان و 5 ديسمبر، إذ لم تنطلق إلى اليوم لأسباب مجهولة وغير مبررة، حسبهم.
ولفت المنتخبون، إلى أن رئيس البلدية، قد أثبت عجزه في تثمين ثروات وممتلكات البلدية وإيجاد الآليات اللازمة التي من شأنها توفير موارد مالية ثابتة ومنتظمة، تسهل، مثلما قالوا، على البلدية القيام بوظائفها وترفع من قدراتها في التمويل الذاتي، كما تحدثوا عن تجاهل لعمل اللجان رغم أهميتها الكبيرة التي تمثلها كأداة لمساعدة المجلس في أداء مهام المنتخبين، فضلا عن تجسيد المشاركة الفعلية للمواطنين في تسيير شؤونهم المحلية، ومن شأنها مثلما ورد في المصدر، أن تؤثر دون شك على فعالية المجلس في اتخاذ قراراته.
وقال المنتخبون، أنه تم تهميش الإطارات والكفاءات البشرية الموجودة بالبلدية، وعدم الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم العلمية سواء من المنتخبين أو الإداريين وإشراكهم في تسير التنمية المحلية، إذ يتم الاعتماد على أعوان دون المستوى لا يملكون القدرة والكفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة منهم، وهو ما تسبب، بحسب ما ورد في المصدر، في عدم ضمان تحقيق أهداف التنمية المحلية المطلوبة.
وختم المنتخبون، رسالتهم، بأن رئيس البلدية قد وقع رهينة في يد أصحاب المصالح الضيقة من منتخبين وأشخاص لا علاقة لهم بشؤون البلدية، مؤكدين على ضرورة رحيله «ضمانا للسير الحسن لشؤون البلدية كمرفق عام يضمن مصلحة المواطنين».
وأوضح، رئيس البلدية شراف بن ساري في رده على رسالة المنتخبين، إلى الوالي، أن القانون لم يحدد عدد الدورات الواجب إجراؤها، ورغم هذا فإنه برمج العديد منها لكن المنتخبين المعارضين، كانوا يرفضونها من خلال عدم المصادقة على جدول أعمالها في عدة مرات دون أي حجة موضوعية، كما أكد بأن المشاريع غير المنطلقة سببها عدم المصادقة على أوامر الانطلاق في الأشغال في الدورات المؤجلة، في حين أن جزءا منها ورغم العراقيل من طرفهم، انطلق رغم عدم حيازة المقاولات على أوامر الانطلاق بالخدمة.
وتابع المتحدث، أن عددا من المشاريع معطلة بسبب عدم المصادقة عليها، من بينها ترميم مؤسسات تربوية والتهيئة الحضرية وصيانة طرقات وغيرها فضلا عن عمليات خاصة ببرامج التنمية المحلية، كما أكد بأن ملف الممتلكات قد عرف تحسنا كبيرا منذ تنصيب المجلس إذ استفادت البلدية منذ جانفي 2022 من أزيد من 30 مليار سنتيم كعائدات، فيما عرقل المنتخبون المصادقة على ثلاث مزايدات للعديد من الممتلكات وهو ما أدى إلى عدم تسوية وضعية المستأجرين.
وفيما يتعلق بعمل اللجان، فقد ذكر بن ساري، أن بعضها يعمل بشكل عادي في حين أن أخرى لم تقدم أي اقتراح أو عمل، مشيرا في رده على تهميش الكفاءات إلى أن المجلس هو مجلس منتخبين وليس مجلسا علميا للجامعة، إذ أن كل عضو من حقه أن يتولى المسؤولية وتقديم برنامج لمنتخبيه، قبل أن يؤكد بأن أبواب الحوار مفتوحة وأنه سيجري تغييرات في هياكل المجلس في الدورة التي ستتم برمجتها في الأيام المقبلة.
من جهته أوضح والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، في رده أمس الأول، على سؤال صحفي حول رسالة المنتخبين، على هامش زيارته لمشاريع قطاع التجهيزات العمومية، بأنه سيسعى إلى إيجاد حلول للانسداد الحاصل حتى لا يبقى المواطن، مثلما قال، رهينة لمصالح شخصية، مؤكدا أن المجلس سيعود إلى التكفل بالمهام المنوطة به قريبا. لقمان/ق
