أكد أمس، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة أن توزيع حصة 3550 سكنا اجتماعيا الخاصة بدائرة قسنطينة سيتم بتاريخ 1 نوفمبر، موضحا أن عملية دفع حقوق التأجير ستنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري، في حين تحصي مديرية السكن للولاية أكثر من 23 ألف وحدة في طور الإنجاز من مختلف الصيغ.
وأشرف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، على انطلاق أبواب مفتوحة على قطاع السكن، حيث انتظمت بقصر الثقافة مالك حداد بإشراف من وزارة السكن والعمران والمدينة تحت شعار «أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية لأفراد المجتمع» بمناسبة الاحتفال بيوم الإسكان العربي والعالمي. وعرضت مختلف المديريات والهيئات الاقتصادية العمومية والمؤسسات الخاصة التابعة للقطاع حصيلة البرامج السكنية التي تعكف على إنجازها والمشاريع المستكملة، في حين أفاد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، فؤاد لعروسي، في تصريح للنصر، بأن أنسنة المدينة تستند على تشييد إطار مبني عصري ويتماشى مع متطلبات المواطنين، مشيرا إلى التحكم في إنجاز المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية وإعادة تأهيل البنايات القديمة وتسيير الحظيرة التي تعتبر من بين الأكبر على المستوى الوطني، فضلا عن نشاطات تسيير أخرى.
وأضاف المصدر نفسه أن الديوان اعتمد الدفع الإلكتروني للإيجار منذ 2021، حيث أوضح أن عدد التحويلات يرتفع تدريجيا على مستوى قسنطينة، بحيث قفزت من 37 عملية دفع فقط في 2021، إلى ما يقارب 400 خلال العام الماضي، فيما تجاوزت 800 إلى غاية الشهر الجاري من سنة 2023. واعتبر المسؤول أن ارتفاع نسبة التحويلات دليل على أن المواطنين يبدون استجابة لهذه الآلية الجديدة. من جهة أخرى، أكد المدير أن القرعة الخاصة بقائمة المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية ببلدية قسنطينة، التي نظمت الخميس الماضي، اشتملت على 3492 مسكنا، حيث توجد حوالي 2500 منها في عين عبيد و640 في علي منجلي و500 في ماسينيسا.
وأوضح محدثنا أن السكنات الموجهة للمستفيدين جاهزة تماما، منبها أن مصالح «أوبيجيي» ستوزع الحصة كاملة في الأول من شهر نوفمبر المقبل كأقصى تقدير، في حين ستنطلق عملية دفع حقوق التأجير وتسليم المفاتيح لأصحاب السكنات خلال شهر أكتوبر الجاري. وأشار المسؤول إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن مزايدة لكراء حوالي 400 محل بالحصة السكنية الجديدة في عين عبيد، فيما نبه أن الديوان قام بالإجراءات الخاصة بفتح مكاتب خاصة بالإدارات العمومية مثل مصالح البلدية، كما ستستفيد مؤسسات عمومية توفر خدمات مختلفة مثل «سياكو» و«سونلغاز». وأبرزت الحصيلة المعروضة خلال الأبواب المفتوحة أن ديوان «أوبيجيي» يسيّر حاليا حظيرة قوامها يفوق 111 ألف وحدة سكنية و7100 محل تجاري، من بينها ما يقارب 85 ألفا مؤجر، فيما تم التنازل عما يقارب 27 ألف سكن، في مقابل أكثر 4501 محل تجاري مؤجر و2599 محلا متنازلا عنه. وتوجد الحصة الكبرى من السكنات التي تسيرها «أوبيجيي» في الخروب، حيث تتجاوز 58 ألف وحدة، تليها بلدية قسنطينة بأكثر من 30 ألفا، ثم بلديات حامة بوزيان بأكثر من 4600 وحدة وعين عبيد بأكثر من 4200 فعين سمارة بأكثر من 3700 وحدة وديدوش مراد بما يقارب 3200، لتتوزع باقي السكنات على زيغود يوسف وابن باديس وابن زياد وأولاد رحمون ومسعود بوجريو وبني حميدان.
استكمال أكثر من 148 ألف شقة من مختلف الصيغ
وتشتمل برامج السكن العمومي الإيجاري التي يشرف عليها «أوبيجيي» بقسنطينة إلى غاية 30 سبتمبر المنقضي على 2649 وحدة في طور الإنجاز، بالإضافة إلى 270 وحدة لم يتم الانطلاق فيها، في حين استلمت أكثر من 113 ألف سكن، من أصل أكثر من 115 ألفا مسجلة. أما البرنامج الخاص بصيغة الترقوي المدعم 2، فيتكفل ديوان الترقية والتسيير العقاري بـ1360 وحدة فضلا عن 96 سكنا ترقويا حرا إلى غاية 30 سبتمبر، من بينها حصة 460 سكنا ترقويا مدعما بالوحدة الجوارية 4 انطلقت بتاريخ 9 جوان 2021 بمدة إنجاز 18 شهرا، بلغت منها 80 بالمئة، بالإضافة إلى 400 سكن ترقوي مدعم بالوحدة الجوارية 12 انطلقت بتاريخ 22 فيفري من العام الماضي وبلغت نسبة إنجازها 77 بالمئة.
وأطلقت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري أيضا مشروعا قوامه 250 سكنا ترقويا مدعما بتاريخ 4 سبتمبر الماضي، حيث يقع في الوحدة الجوارية 4 بالمقاطعة الإدارية علي منجلي وبلغت الأشغال فيه نسبة 5 بالمئة، في حين يرتقب أن ينجز في 18 شهرا. وعينت مصالح الديوان أيضا مكاتب الدراسات في انتظار إشهار المنح المؤقت لصفقات الدراسة الخاصة بمشروع 150 سكن «ألبيا» في التوسعة الغربية بعلي منجلي و150 سكنا من الصيغة نفسها بالوحدة الجوارية 15 و50 سكنا ترقويا مدعما بحي الأمير عبد القادر في بلدية قسنطينة.
من جهتها، كشفت مديرية السكن لولاية قسنطينة في جناحها أن الحصة الإجمالية للسكنات من مختف الصيغ تتجاوز 177 ألف وحدة، من بينها أكثر من 78 ألف سكن عمومي إيجاري، ما زالت 3924 وحدة منها في طور الإنجاز و270 وحدة في طور الانطلاق، بالإضافة إلى أكثر من 17 ألف سكن اجتماعي تساهمي، كما تحصي الولاية أكثر من 12 ألف سكن ترقوي مدعم بالصيغة الأولى، ما تزال 4686 منها في طور الإنجاز، وأكثر من 5 آلاف من الصيغة الثانية من بينها 3300 في طور الإنجاز، وأكثر من 1500 في طور الانطلاق.
وتحصي الولاية ما يقارب العشرين ألف سكن من صيغة «عدل» من بينها 200 وحدة ما تزال في طور الإنجاز، في حين تقدر السكنات الترقوية الحرة بأكثر من 15 ألفا، ما تزال أكثر من 8 آلاف منها في طور الإنجاز. وتجاوز عدد البناءات الريفية في الولاية 19 ألفا، من بينها 610 بناءات يجري إنجازها، فيما يبلغ العدد الإجمالي للوحدات المستكملة من مختلف الصيغ 148 ألفا، فضلا عن أكثر من 23 ألف وحدة، فيما يصل عدد الوحدات في طور الانطلاق 5568 سكنا.
سامي.ح
