تجمع صباح أمس عدد من المكتتبين بمشروع 450 سكنا تساهميا ببلدية الخروب، أمام مقر ديوان الوالي، احتجاجا على ما يقولون عنه عدم التزام مؤسسة الإنجاز بالإتفاقية التي أقرتها وزارة السكن مع المكتتبين.
وذكر ممثلون عن المحتجين، بأن نسبة الأشغال المنجزة لم تتجاوز نسبة واحد بالمائة من مجمل ما تم الإتفاق عليه في وزراة السكن شهر مارس الماضي، حيث أن الورشة لا تزال خالية من الآليات والعمال ولا يوجد فيها ما يدل على وجود أي تقدم، مؤكدين بأن مديرية السكن قد سجلت هي الأخرى نفس الملاحظات إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز حسب تقريرها المقدم إلى مصالح الولاية إثنين بالمائة على حد تعبيرهم. وطالب المكتتبون بتدخل الوالي لإيجاد حل بخصوص التأخر في المشروع السكني المنجز من طرف مؤسسة «أومنيبات» التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي، كما شددوا على ضرورة تطبيق تعليمة وزارة السكن بحذافيرها.
وكان المكتتبون قد استقبلوا في وقت سابق من قبل الأمين العام لوزارة السكن و وقدم وعودا بحل المشكلة بشكل نهائي قريبا، حيث تم الإتفاق على تسليم 300 سكن نهاية شهر جويلية الحالي، و 70 أخرى في نهاية سبتمبر، إضافة إلى تسليم باقي الشقق أواخر شهر مارس من سنة 2016، مع تنازلهم عن الأشغال النهائية داخل السكنات، والتزام المؤسسة بتجسيد الأشغال الكبرى بينما تتكفل الولاية بتهيئة باقي أجزاء الحي، غير أن الإتفاقية بقيت مجرد حبر على ورق على حد تعبير المحتجين. وقد استقبل رئيس ديوان الوالي ممثلين عن المحتجين، وحدد لهم موعدا مع الوالي الإثنين المقبل لدراسة وضعية المشروع،خاصة وأن الولاية قد تلقت تعليمة من وزارتي الداخلية والسكن تقضي بضرورة إتمام المشروع وإنهاء معاناة المكتتبين في أقرب الآجال. جدير بالذكر، أن الأشغال انطلقت بالمشروع منذ أزيد من 15 سنة ولم ير النور إلى حد الساعة، كما أن مدير المؤسسة قد صرح للنصر في وقت سابق بأن الأشغال جارية وفق إمكانيات المؤسسة.
لقمان/ق
