طلبت السلطات الولائية بقسنطينة إعادة تقييم عملية إنجاز نفق أرضي في الخروب من أجل التكفل بإنجاز نفق آخر على الطريق الوطني رقم 3 في سيساوي ضمن المشروع نفسه، حيث أكد والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، أن الشروع في تجسيده سيكون خلال العام القادم في حال الحصول على موافقة، فيما أجريت دراسة لإنجاز مشروع لفك الاختناق عن مدخل حي بوالصوف.
وأوصت لجنة الأشغال العمومية في المجلس الشعبي لولاية قسنطينة خلال الدورة العادية الثالثة بضرورة إعادة تصنيف وإحصاء الطرقات لمواكبة ما يشهده القطاع من مشاريع جديدة وتوسع عمراني، مشيرة إلى أن التصنيف لم يحيّن منذ سنة 2010، فضلا عن التعجيل في وتيرة العمل في الملاحق المتبقية من جسر صالح باي، في حين نبهت إلى ضرورة صيانة النقاط المتضررة من الطريق السيار، على غرار الشطر الممتد من عين سمارة إلى بلدية قسنطينة، والتعجيل في إتمام الأشغال على مستوى نفقي جبل الوحش، وضرورة ربط التجمع العمراني الجديد عبد الرزاق بوحارة «الرتبة» ببلدية ديدوش مراد بالمحول رقم 9 لتخفيف الضغط عن السكان وتسهيل التنقل عبر الطريق السيار شرق غرب. وذكر تقرير اللجنة أيضا مقترح ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 من النقطة الكيلومترية 25+500 إلى غاية حدود ولاية قالمة على امتداد تسعة كيلومترات، فيما نبهت إلى عدة نقاط سوداء، على غرار النقطة الواقعة بتجمع الكحالشة لكبار على الطريق الوطني رقم 20، التي تتسبب فيها الأمطار الموسمية بتعطيل حركة المرور نتيجة السيول، فضلا عن الوطني رقم 79 والوطني رقم 3 عند النقطة الكيلومترية رقم 123 عند حدود ولاية قسنطينة مع أم البواقي، اللذين يستدعيان تجسيد مشروع ازدواجية، كما أورد التقرير عدة طرقات أخرى تتطلب هذا النوع من المشاريع.
واقترحت اللجنة تسجيل مشروع طريق ولائي يربط الولائي 16 في بلدية ابن باديس بالطريق الولائي رقم 51 بجبل الوحش، فضلا عن تسجيل العملية الخاصة بالطريق البلدي رقم 1 الرابط بين الولائي 16 وسكيكدة، إلى جانب ربطه لمنطقة «لبيار» في ابن باديس بجبل الوحش على مسافة 12 كيلومترا مباشرة لفك العزلة عن المواطنين. وشملت مقترحات اللجنة أيضا تهيئة مدخل الطريق السيار مع الوطني رقم 3 كمنفذ للطوارئ في حال تسجيل كوارث طبيعية أو غلق الطريق السابق وتسهيلا لتنقلات الفلاحين، فضلا عن إنجاز مشروع ازدواجية لهذا المقطع واستحداث محاور دوران لتفادي حوادث المرور المتكررة، إلى جانب ازدواجية الجزء المار بمدخل بلدية ديدوش مراد، الذي يعرف ازدحاما مروريا كبيرا على مسافة 1.6 كيلومتر.
وتجاوزت قيمة المشاريع الست والثلاثين الخاصة بقطاع الأشغال العمومية في مجال الطرقات وإنجاز المنشآت الفنية الطرقية بالولاية 8067 مليار سنتيم، ما زالت منها أكثر من 2132 مليار سنتيم من باقي الإنجاز، فيما تتوزع على 22 عملية اكتملت بها الأشغال و9 مشاريع تستمر بها، بالإضافة إلى عمليتين مجمدتين و13 أغلقت خلال 2023 بمبلغ إجمالي يتجاوز 371 مليار سنتيم. ويكشف التقرير أن نسب تقدم مشاريع الطرقات الوطنية والولائية والبلدية الجارية تعرف تباينا.
وكشف والي قسنطينة أن المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السيارة وعد بالتكفل بشطر الطريق السيار الرابط بين محول عين سمارة إلى غاية المريج عند مدخل بلدية قسنطينة على امتداد 18 كيلومترا في 2024، موضحا أن تهيئته تتطلب مبلغا كبيرا لأن العملية تتجاوز الصيانة إلى إعادة بناء الطريق. ونبه المسؤول أن الميزانية المخصصة للمشاريع توزع بحسب الأولوية بناء على دراسة الجدوى من إنجاز الطرقات، مشيرا إلى أن ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 ليس مشروعا ذا أولوية في وجود السيار شرق غرب.
وأضاف والي قسنطينة أن ازدواجية الطريق الولائي 101 ستجسد أيضا في حال رفع التجميد عن 900 مليار سنتيم التي طلبتها السلطات الولائية، مؤكدا أن المشروع الخاص به كبير، إذ يشمل تمديده إلى الطريق السيار بعين سمارة حتى يصبح بوسع السائقين الدخول من العاصمة مباشرة إلى علي منجلي، فضلا عن الجزء الرابط مع قالمة من الوطني رقم 20. وذكر المسؤول أن السلطات الولائية طلبت إعادة التقييم المالي الخاص بمشروع النفق الأرضي بالخروب من أجل التكفل بتجسيد نفق آخر في سيساوي ضمن العملية نفسها على الطريق الوطني رقم 3، مشيرا إلى أن الانطلاق فيها سيكون خلال العام القادم في حال الحصول على الموافقة، كما تحدث عن إنجاز دراسة مشروع لفك الاختناق المروري عن مدخل بوالصوف.
سامي.ح
