كشفت أرقام مديرية الصناعة لولاية قسنطينة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توظف ما يقارب 70 ألف شخص، ينشط حوالي 50 بالمئة منهم في قطاع الخدمات والبناء والأشغال العمومية، فيما أكد ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية أن استقبال الملفات الخاصة بطلبات التمويل سيستأنف قريبا.
وأحيت أمس، مديرية الصناعة لولاية قسنطينة الطبعة الثالثة عشر من "الأسبوع العالمي للمقاولاتية" تحت عنوان "كيف يزدهر المقاولون في الجزائر"، حيث نظمت ندوة بقاعة المحاضرات في معهد التكوين المهني المتخصص، عبد المجيد زيتون، في المقاطعة الإدارية علي منجلي، تضمنت عدة تدخلات من طرف ممثلين عن هيئات عمومية مختلفة، في حين عرفت إقبالا كبيرا من الطلبة، الذين دعتهم مديرة المعهد، أسماء ربيحة، إلى الاطلاع على الفرص المتاحة لهم بعد التخرج في مجال المقاولاتية. وافتتح الندوة ممثل مديرية الصناعة، طارق حبّاطي، بمداخلة حول "واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية قسنطينة"، حيث اعتبر أن الجزائر عرفت اهتماما كبيرا بالمقاولاتية خلال السنوات الأخيرة لأنها من أهم آليات محاربة البطالة، مشيرا إلى أنها احتلت مراتب رائدة في هذا الجانب خلال السنوات الأخيرة.
وتحصي ولاية قسنطينة 19 ألفا و961 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بحسب الأرقام المقدمة من قبل المتدخل، حيث ينشط أكبر عدد منها في قطاع الخدمات بما يعادل 5740 مؤسسة، يليه قطاع التجارة الذي يحصي 4341 مؤسسة ثم البناء والأشغال العمومية الذي يضم 4419 مؤسسة، فيما يأتي الإنتاج الصناعي في المرتبة ما قبل الأخيرة بـ3523 مؤسسة، كما يتذيل قطاع النقل والاتصالات القائمة بنسبة 10 بالمئة فقط، بما يعادل 1938 مؤسسة. وذكر المتدخل أن حجم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية قسنطينة قد عرف تراجعا نسبيا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا، لكن هذه المؤسسات توظف ما يقارب 70 ألف عامل.
ويتوزع العدد الأكبر من عمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات بنسبة 29 بالمئة لما يعادل 20 ألفا و90 عاملا، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 22 بالمئة لما يعادل 15 ألفا و466 عاملا، ثم قطاع التجارة بتعداد 15 ألفا و193 عاملا، في حين يأتي الإنتاج الصناعي في المرتبة ما قبل الأخيرة بنسبة 17 بالمئة من العمال لما يعادل 12 ألفا و330 عاملا، كما يتذيل قطاع النقل والاتصالات القائمة أيضا بنسبة 10 بالمئة تعادل 6805 عمال. ويلاحظ على الأرقام المقدمة من قبل المتدخل تناسب بين عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد العمال الذين توظفهم، حيث تأتي في الترتيب نفسه.
من جهة أخرى، عرضت المداخلة خصائص الأقطاب الصناعية في القطاع الخاص والعام بولاية قسنطينة، حيث يضم قطب الصناعة الصيدلانية 27 مؤسسة توظف 7500 عامل، فضلا عن استفادة 30 مستثمرا على قطع أرضية من أجل النشاط في المجال الصيدلاني، كما يقوم قطب الصناعة الميكانيكية في وادي حميميم، الذي توجد به مؤسسات "إيتراغ" و"آتيسي" و"أليمو"، وعين سمارة التي توجد بها المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية، على 50 مؤسسة من جميع الأصناف توظف أكثر من 9 آلاف عامل، فضلا عن وجود نسيج معتبر من المؤسسات المصغرة في مجال الميكانيك.
أما قطب الصناعة الصيدلانية، الذي يضم أكثر من 20 مؤسسة موزعة على ديدوش مراد وقسنطينة وزيغود يوسف، فيوظف 6 آلاف عامل، فضلا عن أنه ينطوي على نسيج من 960 مؤسسة مصغرة توظف 3438 عاملا، في حين ذكر المتدخل أن الولاية تسجل اتجاها جديدا بما يسمح بخلق عدد من المؤسسات في مجال الخدمات والصناعات التقليدية. وأوضح المصدر نفسه أن الأقطاب المذكورة موزعة على 4 مناطق صناعية و13 منطقة نشاطات، فضلا عن استحداث حظيرتين صناعيتين في كل من عين عبيد وعين سمارة، كما أنشئت مناطق مصغرة جديدة موجهة لفائدة المؤسسات المصغرة.
ونبه المتدخل إلى أن ولاية قسنطينة تتوفر على عدة مقومات اقتصادية، حيث تسمح باستحداث مجموعة من النشاطات، خصوصا في مجال المؤسسات المصغرة، على غرار المناولة الميكانيكية في الصيانة الصناعية والحدادة وصناعة اللواحق وقطع الغيار والتركيبات الإلكترونية والنشاطات الخدماتية ونشاطات التلحيم، فيما يتيح مجال الصناعات الغذائية الاستثمار في عدة نشاطات على غرار جمع الحليب وصناعة الجبن ومؤسسات تبريد المواد الفلاحية وإنشاء المؤسسات المصغرة لصنع المأكولات التقليدية وتعليب المواد الغذائية وتوضيبها. وأضاف أن فرص الاستثمار في استغلال المنتجات الغابية يسمح بإنشاء مؤسسات مصغرة في نشاطات تحويل وتقطير النباتات الطبية وتحويل الخشب وجمع ثمار الصنوبر وتوزيعها وإنشاء المشاتل الغابية واستغلال المساحات الخضراء وتربية الحيوانات البرية.
فرص للاستثمار في المقاولاتية الخضراء
من جهته، قدم ممثل مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية قسنطينة، طارق بن سلامة، مداخلة بعنوان "التكوين المهني تأشيرة نحو مستقبل أفضل"، حيث شرح من خلالها الآفاق التي يسمح بها الحصول على التكوين في مختلف تخصصات القطاع، في حين قدم ممثل الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية، الأستاذ المكون محمد الصالح كرباش، مداخلة بعنوان "التحسيس بالفكر المقاولاتي"، مبرزا طرق تمويل المشاريع التي توفرها الوكالة، كما أوضح في النقاش، ردا على استفسار أحد طلبة المعهد حول استئناف استقبال الملفات ومنح الموافقة على تمويل المشاريع بالوكالة، أن الوكالة في طور إعادة الهيكلة في انتظار الإجراءات الجديدة التي ستصدرها الوزارة الوصية، لكنه أكد أن استقبال الملفات سيستأنف قريبا، رغم إشارته إلى أن الطريقة ستكون مختلفة من خلال العمل المسبق القائم على المرافقة الأولية في الجامعات ومعاهد ومراكز التكوين قبل التوجيه نحو التكوين.
وفصلت ممثلة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في مختلف الخدمات المالية التي توفرها الهيئة، كما شرحت ممثلة مديرية التشغيل، أمينة كرميش، "آليات التشغيل بولاية قسنطينة"، متحدثة عن مختلف آليات الإدماج والدعم التي تستهدف القضاء على البطالة، بينما عرضت رئيسة مصلحة التحسيس بمديرية البيئة، لمياء بوعروج، فرص الاستثمار والعمل في مجال المقاولاتية الخضراء من خلال استحداث مؤسسات في عدة مجالات غير مستغلة، حيث ذكرت منها إمكانية إنشاء مشاريع تساهم في حماية الإطار المعيشي للمواطن وترقية السياحة البيئية بما يصب في إستراتيجية وزارة البيئة، معتبرة أن "المقاولاتية الخضراء" أداة لتحقيق انتعاش اقتصادي مستديم خارج قطاع المحروقات.
نبهت المتدخلة إلى أمثلة عن مجالات الاستثمار في المقاولاتية الخضراء، مثل مشاريع استرجاع وتدوير النفايات البلاستيكية وإنشاء المزارع المستديمة واسترجاع الورق، فضلا عن تحويل النفايات الخضراء والعضوية إلى سماد طبيعي واسترجاع زيوت القلي لتحويلها إلى صابون، مؤكدة أن بعض ربات البيوت شرعن في هذا النشاط. وأشارت المسؤولة إلى بعض مجالات الاستثمار البيئي التي يمكن تثمينها، على غرار الفنادق الإيكولوجية وإنشاء وكالات سياحية متخصصة في تنظيم رحلات إيكولوجية، في حين قالت في تصريح لنا إن المديرية تسعى لجذب مسترجعي النفايات الذين يمارسون النشاط بطريقة غير قانونية، من أجل جعلهم ينشطون بشكل قانوني، مؤكدة على الشروع في إحصائهم بالتنسيق مع البلديات. سامي .ح
