مددت المديرية المنتدبة للصحة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، مواقيت العمل في مختلف العيادات وقاعات العلاج، إذ ستفتح أبوابها في أيام العطلة الأسبوعية وذلك بهدف تحسين الخدمات الصحية بالمدينة الجديدة، فيما يسجل مشروع مستشفى الأم والطفل 120 سريرا تأخرا كبيرا في الإنجاز، في حين تراهن مديرية التجهيزات العمومية على تسليمه منتصف سنة 2025 لاسيما بعد رفع العراقيل التقنية.
وأفادت خلية الإعلام والاتصال بمديرية الصحة، أنه وفي إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية لفائدة المواطنين القاطنين بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، فقد اتخذت المديرية المنتدبة للصحة والسكان إجراءات بهدف تكييف بعض الهياكل الصحية للعمل أيام السبت من أجل ضمان خدمة صحية مستمرة على مستوى الهياكل الصحية الجوارية، وكذا تخفيف الضغط عن المؤسسة الاستشفائية، إذ يعد هذا الإجراء الأول من نوعه على مستوى المدينة الجديدة.
وتقرر وفق ذات المصدر، فتح العيادة متعددة الخدمات الكائنة بالوحدة الجوارية 8 بعمارات «عدل» أيام السبت من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء، حيث سيتم تقديم فحوصات طبية عامة، وكذا على مستوى طب وجراحة الأسنان فضلا عن العلاجات القاعدية.
وشمل القرار أيضا، قاعة العلاج علي منجلي 2، حيث تضمن تغطية نشاطات مصلحة الأمومة والطفولة لاسيما ما تعلق بالفحوصات الطبية، وكذا تطبيق البرنامج الوطني لتلقيح الأطفال، إذ يهدف القرار لتمكين الأولياء العاملين من الاستفادة من هذه الخدمة في عطلة نهاية الأسبوع.
وستفتح أيضا، قاعة العلاج علي منجلي 1 أبوابها، وذلك لضمان خدمة صحية في مجال الفحوصات الطبية العامة والعلاجات القاعدية وكذا طب وجراحة الأسنان، فيما أبرز المصدر أن الغرض من استحداث هذا النظام الجديد، هو العمل على تحسين الخدمات الصحية لفائدة مرتفقي قطاع الصحة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع.
وما يزال مشروع مركب الأم والطفل متعثرا رغم محاولات تنشيط الورشة وتسوية الوضعية الإدارية، حيث يعد من بين أهم رهانات الولاية في تحسين الخدمات الصحية بعلي منجلي، علما أنه قد تمت تسوية الوضعية الإدارية لمكتب الدراسات من خلال منحه أمر الانطلاق في الأشغال وهو ما سيمكنه من متابعة المشروع، كما أن صفقة المتابعة قد أعلن عنها شهر فيفري الماضي لفائدة مكتب دراسات خاص بمبلغ يقارب 8 ملايير سنتيم.
وقد حددت آجال الإنجاز بـ 28 شهرا من أجل إنهاء الأشغال المتبقية، علما أن النسبة الحالية لم تقارب النصف، إذ أسند المشروع في بدايته إلى مؤسسة برتغالية قبل أن تتوقف ورشته بسبب اختلالات إدارية، ثم جمد لأسباب مالية ليتم بعثه قبل أزيد من عام، لكن مشكلة مكتب الدراسات عرقلت استئناف الأشغال، علما أن السلطات الولائية تراهن عليه أيضا من أجل تخفيف الضغط عن عيادات ومصالح التوليد بالولاية والتي تعرف اكتظاظا واختلالات منذ سنوات.
وأوضح مدير التجهيزات العمومية، طنكة محمد، في اتصال بنا، أن المشروع أسند إلى مصالحه في الأشهر الأخيرة من طرف الوالي، بعد أن كان يسير من طرف مديرية الصحة، حيث ظل متوقفا لعامين قبل أن تعمل المديرية على رفع العراقيل التقنية وبعثه من جديد، مؤكدا أن الأشغال قد استأنفت والوتيرة حسنة وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى أزيد من 40 بالمئة، مرجحا أن يتم استلامه منتصف سنة 2025.
لقمان/ق
