أحصت مديرية الممتلكات ببلدية قسنطينة، 200 تجاوز في حق أملاك البلدية، كما تم منح حق الامتياز لتسيير محطة المسافرين الغربية لمؤسسة سوغرال مقابل تسديد 20 بالمئة من الأرباح، وهو ما اعتبره منتخبون نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما تم إنفاقه على عملية الترميم، فيما سجل تدهور كبير في حظيرة البلدية، إذ توجد أزيد من 66 مركبة عاطلة تماما و 22 في وضعية دون المتوسط.
ومنحت بلدية قسنطينة، حق الامتياز لتسيير محطة المسافرين الغربية بحي بوالصوف، لفائدة شركة تسيير المحطات البرية بالجزائر «سوغرال»، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد 3 مرات، مقابل تسديد قيمة 20 بالمئة من الأرباح السنوية لفائدة البلدية، غير أن منتخبين عبروا خلال دورة المجلس الشعبي الأخيرة عن رفضهم لهذا الأمر، مؤكدين على ضرورة تثمين هذه الملكية التي أنفق عليها قرابة 3 ملايير سنتيم.
وذكر رئيس البلدية، شراف بن ساري، أن أشغال التهيئة قد انتهت بشكل كلي على مستوى محطة المسافرين الغربية الواقعة بحي بوالصوف، إذ ينتظر أن تفتح في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن البلدية قد أبرمت اتفاقية من أجل تسليمها لمؤسسة «سوغرال» العمومية المسيرة لمحطات النقل على مستوى مختلف ولايات الوطن، مبرزا أن الاتفاقية مع «سوغرال» تنص على استفادة البلدية من 20 بالمئة من الفوائد، إذ أدرج هذا البند ضمن دفتر الشروط، كما أشار إلى أن هذه النسبة تعد الأعلى ولا يمكن تجاوزها بالنسبة للمؤسسة، رغم أن البلدية تعمل على الاستفادة من عائدات أكبر من مختلف الممتلكات.
وتمت أيضا، الموافقة، على تجديد عقود مستأجري عقارات البلدية، الذين سددوا مستحقات الإيجار للفترة الممتدة من جانفي 2021 إلى غاية نهاية ديسمبر من العام الماضي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مع احتساب زيادة سنوية قدرها 5 بالمئة من سعر آخر إيجار، في حين ورد في المداولة أنه يمكن تعديل بدل الإيجار بالزيادة لاحقا في إطار تثمين الممتلكات باستثناء الأملاك المؤجرة عن طريق المزاد العلني.
و وقفت مديرية الممتلكات، على وجود مخالفة من طرف المستأجر الجديد لحظيرة الركن ذات الطوابق، حيث تم إبلاغ مندوبية القنطرة من أجل توجيه إعذار بعد أن هدم المستأجر محلات دون رخصة، حيث ذكر مدير الممتلكات، إسكندر بوصوارة، في آخر دورة المجلس الشعبي البلدي أن هذا التصرف غير قانوني ولا يجوز إحداث أي تغيير في طبيعة الملكية دون موافقة المالك، مشيرا إلى أن المديرية أحصت 200 تجاوز مماثل في العديد من الأملاك البلدية، إذ عمد مستأجرون إلى إحداث تغييرات، دون استشارة البلدية.
وسجلت مديرية الصيانة والوسائل العامة ببلدية قسنطينة، تدهورا كبيرا لمختلف مركبات وآليات البلدية، حيث تم إحصاء 66 سيارة وشاحنة عاطلة أو عاطلة تماما من أصل 123 مركبة متواجدة على مستوى الحظيرة، في حين توجد 26 مركبة في وضعية دون المتوسط، وما تبقى ما بين المتوسط وفي طور التصليح، فيما ذكر رئيس البلدية، أنه لا يمكن إنفاق أموال في الإصلاح تتجاوز التكلفة الحقيقية للسيارة، كما أشار إلى إمكانية اقتناء مركبات جديدة لاسيما بعد إعادة فتح استيراد السيارات.
وقد طالب منتخبون بالتحقيق في وضعية الحظيرة، حيث أكد منتخب أن بعضها مدون في السجل وغير موجود في الواقع، قبل أن يتقرر تشكيل لجنة مشتركة بين المديريات من أجل الجرد الحقيقي لوضعية وعدد المركبات.
لقمان/ق
