أوقفت قوات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة شبكة مكونة من عشرين شخصا مشتبها بهم في قضية تبييض أموال قصد التهرب الضريبي وأفعال أخرى، حيث قام المعنيون بإيداع أكثر من 2500 مليار سنتيم في الحسابات البنكية لأصحاب سجلات تجارية مستأجرة بناء على تعاملات وهمية من أجل إعادة دمجها في نشاطات اقتصادية لشركات، فيما تمكنت مصالح الدرك من حجز 6 ملايير سنتيم وما يقارب كيلوغراما من الحلي الذهبية ومركبات.
وانطلق التحقيق في القضية من ورود معلومات لمكتب الاستعلامات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة بخصوص إجراء مجموعة من الأشخاص لتعاملات مالية مشبوهة من خلال كراء سجلات تجارية ليست لها قواعد تجارية، حيث أورد بيان صادر عن مصالح الدرك الوطني أن العملية كانت تتم عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ من إيداع أموال بناء على تعاملات وهمية في الحسابات البنكية لأصحاب السجلات التجارية المستأجرة من قبل محاسب، ليتكفل في المرحلة الثانية منسق مكلف من قبل المحاسب بسحب المبالغ المودعة لضمان استعادتها لفائدة أصحاب 7 شركات، فيما تتم في المرحلة الثالثة إعادة دمج الأموال المسحوبة من الحسابات في مختلف النشاطات الاقتصادية والتعاملات التجارية لهذه الشركات.
وكشفت التحقيقات المعمقة في القضية أن قيمة مبالغ التعاملات المودعة في البنك تتجاوز 2500 مليار سنتيم، حيث أوقف 20 شخصا مشتبها بهم في القضية، كما حجزت مصالح الدرك الوطني مبالغ مالية بقيمة 6 ملايير و200 مليون سنتيم، و4 مركبات ومصوغات ذهبية بوزن مقدر بحوالي 900 غرام، وقيمة مالية تفوق 800 مليون سنتيم. وحررت مصالح الدرك الوطني ملفا قضائيا في حق المشتبه بهم عن قضية تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية قصد التهرب الضريبي، وممارسة تجارة تدليسية عن طريق تحرير فواتير وهمية، والشروع في التزوير واستعمال المزور، وحيازة مصوغات من الذهب دون طابع ضمان، ليحالوا بناء على ذلك إلى العدالة. سامي.ح
