شدد والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة تحضير دفاتر الشروط الخاصة بمشاريع إنجاز 5 مؤسسات تربوية جديدة في المقاطعة الإدارية علي منجلي، في وقت أغلقت فيه السلطات المحلية 124 عملية من برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات.
وترأس والي قسنطينة مساء الأربعاء الماضي اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية، خصص للدفع بمختلف العمليات التنموية ومتابعة تطهير مدونة المشاريع العمومية، حيث تطرق فيه المسؤول للبرنامج الجديد للتجهيزات العمومية الخاص بإنجاز المؤسسات التربوية، إذ يتضمن بناء مدرسة ابتدائية بالتوسعة الغربية في علي منجلي ومدرسة ابتدائية بموقع 960 مسكنا في الوحدة الجوارية الخامسة ومدرسة ابتدائية بموقع 1900 مسكن بالتوسعة الجنوبية، بالإضافة إلى متوسطة وثانوية في التوسعة الغربية أيضا. وأكد الوالي على ضرورة تحضير دفاتر الشروط للانطلاق في إجراءات إنجاز المؤسسات التربوية، حيث كلف مدير التجهيزات العمومية بتحضير قائمة المؤسسات التربوية الجديدة ومشاريع المؤسسات الجاري إنجازها لمتابعتها بصفة دقيقة تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.
واستعرض المشاركون في الاجتماع أيضا وضعية العمليات الخاصة بمختلف البرامج التنموية، خصوصا المشاريع ذات الأثر المباشر على تحسين الإطار المعيشي، حيث بلغت نسبة استهلاك برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات للسنة الجارية 86 بالمئة، إذ أغلقت 124 عملية من مجموع 139. أما برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، فقد بلغت نسبة استهلاكه 72 بالمئة، في حين شدد الوالي في الاجتماع على البلديات المتأخرة بضرورة تحريك العمليات المعطلة لاستلامها وغلقها. وبلغت نسبة استهلاك اعتمادات الدفع للبرنامج القطاعي 56 بالمئة، حيث تطرق الاجتماع لعمليات مختلف القطاعات «مع حث المعنيين على دفع هذه الوضعية وكذا الوضعية المادية لعمليات البرنامج القطاعي غير الممركز مع متابعة العمل ورفع الوتيرة لإغلاق البرنامج»، مثلما جاء في بيان لمصالح الولاية.
ونشرت مصالح الولاية أول أمس، بيانا آخر حول تقدم مشروع إعادة تأهيل شبكة الطرقات بوضع الخرسانة الزفتية لطرق بلدية ابن زياد مركز الممولة من برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، بالإضافة إلى التهيئة الحضرية على مستوى حي زرقين لخضر علي التي بلغت مراحلها الأخيرة. وقد استفادت بلدية ابن زياد من 22 عملية تنموية في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لسنة 2024، حيث تشمل إنجاز شبكة التطهير وإعادة الاعتبار للإنارة العمومية والتهيئة الحضرية وإعادة الاعتبار للطرقات وإنجاز أقسام ومطعم مدرسي وإنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب والربط بخزان مائي والربط بمختلف الشبكات وساحة لعب.
سامي .ح
