أكد، والي قسنطينة، بأن السلطات وفرت كل الإمكانيات للشروع في تجسيد المشاريع الاستثمارية بالمنقطة الصناعية عين الرمان بعين سمارة، حيث تمت تهيئة الموقع وربطه بشبكات الكهرباء والغاز والمياه وكذا الأنترنيت، وذلك من أجل الشروع في توطين المشاريع بعد شهر، مهددا بتطبيق عقوبات في حق المسؤولين المعرقلين للاستثمار، في الولاية وكذا المستثمرين المتقاعسين في تجسيد المشاريع.
وذكر والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، في اجتماع تنسيقي بمقر الولاية، عقد مساء أمس الأول الخميس، مع المستثمرين الموجهين للاستثمار في المنطقة الصناعية عين الرمان بعين سمارة، أن السلطات المحلية وفرت جميع الظروف اللازمة للانطلاق في تجسيد المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الصناعية ، حيث أوضح، أن التهيئة بلغت مراحل متقدمة، فقد تم ربط الموقع بشبكات الكهرباء، الغاز، المياه، والألياف البصرية، مع تأكيده على تطبيق عقوبات صارمة ضد أي جهة إدارية تعرقل الاستثمار بالولاية.
وأشار الوالي، إلى تخصيص مساحة 150 هكتارًا للمنطقة الصناعية تشمل 265 قطعة أرض، تم منح 196 منها للمستثمرين، كما أبرز أن عملية التهيئة قد وصلت إلى نسبة 70 بالمئة مع تسهيل إجراءات منح رخص البناء والعقود المتأخرة، حيث صدرت تعليمات مباشرة للإسراع بدراسة الملفات ومنح الرخص في مدة لا تتجاوز 15 يوما بالنسبة للجديدة وأسبوع فيما يتعلق بتجديد رخصة البناء.
وأبرز المتحدث، في تصريح لوسائل الإعلام، أن الحظيرة الصناعية ستكون جاهزة لاستقبال المشاريع في غضون شهر كحد أقصى، داعيا المستثمرين إلى التقدم بطلباتهم للحصول على رخص البناء من خلال الشباك الوحيد على مستوى بلدية عين سمارة أو المقاطعة الإدارية علي منجلي أو مديرية التعمير، مشيرا إلى إنشاء خلية على مستوى ديوان الولاية تحت رئاسة الأمين العام لدراسة طلبات المستثمرين، حيث سيتم معالجة الملفات في مدة لا تتجاوز أسبوعًا إلى 15 يومًا، مؤكدا أنه سيتم متابعة وتقييم تقدم المشاريع أسبوعيا بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.
وشدد صيودة، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة من قبل المستثمرين الحاصلين على عقود الامتياز لتجسيد مشاريعهم، مع إمكانية إلغاء العقود في حال عدم الالتزام، داعيا المستثمرين إلى التوجه لمصالح أملاك الدولة للحصول على عقود الملكية، مؤكداً أن الدولة خصصت الأوعية العقارية والميزانيات اللازمة لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، بما يعزز خلق الثروة ومناصب العمل.
وتطابقت جل تدخلات المستثمرين المعنيين، حول تأخر استفادتهم من العقود للشروع في تجسيد المشاريع والاستفادة من تمويل البنوك، حيث أبرز مسؤولو الولاية وعلى رأسهم الوالي، بأن السلطات ستعمل على إزالة كل العراقيل الميدانية والإدارية في أجال قياسية، كما أبرز المسؤول الأول على الولاية، بأن أي مسؤول متخاذل سيكون مصيره العقاب وتطبيق القانون، كما دعا رؤساء البلديات إلى مراقبة آجال رخص البناء والتبليغ عن أي مديرية تأخرت عن آجال الردود.
وسيتم وفق الوالي، إزالة وهدم كل البنايات الفوضوية هذا الأسبوع بالمنطقة الصناعية ، كما دعا المستثمرين إلى التبليغ عن أي مشكلة تعترضهم، حيث سيتم مرافقتهم عن طريق مصالح الدرك الوطني، كما أشار إلى أنه سيتم اتخاذ ذات الإجراءات في المنطقة الصناعية عين عبيد، إذ سيتم الاستماع لانشغالات المستثمرين من أجل الانطلاق في تجسيد المشاريع.
ويعد ملف الاستثمار في ولاية قسنطينة من بين أبرز أولويات الولاية، في السنوات الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، حيث تم التكفل بعدد منها وتخصيص أغلفة مالية معتبرة لجل العمليات المسجلة سواء عن طريق ميزانية الدولة أو الولاية، فيما أكد مستثمرون بأن المشاريع وفي حال تجسيدها ستساهم في امتصاص البطالة وخلق الثروة لاسيما وأنها تمس قطاعات حيوية كالصناعات الصيدلانية والغذائية والتحويلية وحتى الخدماتية، قبل أن يؤكد الوالي بأن أي تقاعس في تجسيدها على أرض الواقع سيكون مصير صاحبه حرمانه من الاستفادة، مبرزا أن القوانين الجديدة قد قضت على السمسرة في الأوعية العقارية الصناعية.
لقمان/ق
