شرعت مديرية التجارة بالتنسيق مع مديريتي التربية و الشؤون الدينية وكذا الدرك والأمن الوطني، في خرجات رقابية لمراقبة مطابقة شروط ممارسة نشاط تعليم اللغات، حيث تحولت إلى مؤسسات تعليمية موزاية تقدم فيها الدروس الخصوصية لمختلف المستويات التعليمية، كما علمنا أنه قد تم تسجيل جملة من المخالفات.
وتحولت الدروس الخصوصية في ولاية قسنطينة ومختلف ولايات الوطن إلى ظاهرة مستفحلة، حيث تجاوزت دورها التقليدي كدروس داعمة للتلاميذ لتتحول بعض المدارس الخاصة لتعليم اللغات إلى مؤسسات تعليمية موازية تستقطب على مدار السنة أعدادا كبيرة من التلاميذ، حيث تدرس مناهج المقررات الرسمية، بما يشكل تحايلا على القوانين المنظمة للنشاط التعليمي. وبحسب مصادر مطلعة من مديرية التجارة، فإن العديد من هذه المدارس تعمل دون ترخيص رسمي، مستغلة غياب الرقابة الفعالة سابقًا، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الدروس الخصوصية، حيث إن النشاط الممارس يقع ضمن مخالفات ممارسة نشاط خارج السجل التجاري، فيما تم الوقوف على العديد من حالات التحايل ومخالفة القوانين.
وتم خلال الفترة الأخيرة، بناء على تعليمة وزارية من وزارة التجارة، تفتيش العشرات من المؤسسات بالتنسيق مع قطاعي التربية والشؤون الدينية ومصالح الأمن، حيث تم ضبط عدد من المخالفات من بينها غياب التراخيص القانونية، وعدم احترام معايير السلامة الصحية، واستغلال فضاءات غير مؤهلة لتقديم خدمات تعليمية، وقد أكد أحد ممثلي مديرية التربية للنصر، أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو حماية التلاميذ وضمان جودة التعليم بعيدا عن أي تجاوزات، لاسيما وأن المؤسسات التربوية تسجل هجرة عن دروس الدعم المقدمة في العطل، كما يغادرها تلاميذ النهائي مبكرا مع منتصف الفصل الثاني أو بداية الثالث كأقصى حد. و عرفت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة حملة كبيرة من طرف المستخدمين ضد الدروس الخصوصية ، حيث عبر العديد من الأولياء عن قلقهم إزاء الانتشار الكبير للدروس الخصوصية، معتبرين أنها أصبحت عبئا ماليا ثقيلا يرهق العائلات الجزائرية، في حين عرفت أسعراها تزايدا كبيرا وأشار بعضهم إلى أن الحل الأمثل يكمن في تحسين مستوى التعليم داخل المؤسسات التربوية الرسمية، مما يقلل من اعتماد الطلبة على هذه الدروس.
وما يلاحظ في السنوات الأخيرة، عبر مختلف المؤسسات الثانوية، هو مقاطعة الدروس النظامية، حيث سبقت وأن تطرقت النصر إلى هذه المشكلة التي تشهد تزايدا خطيرا، فقد أكد لنا أساتذة أن تلاميذ النهائي لا يأبهون أبدا بالدروس داخل الأقسام، وشطر كبير منهم يختفي مباشرة بداية من شهر نوفمبر بعد تأكيد التسجيلات الوطنية، لتزداد حدة شهر فيفري وينقطع جلهم إلا من عدد قليل جدا بعد عطلة الربيع، بينما تحضر قلة في المواد الأساسية فقط للشعب التي يدرسون بها، متحدثين عن تواطؤ من عدة أطراف داخل المنظومة التعليمية. وقد انتشرت مدارس ومستودعات الدروس الخصوصية كالفطريات عبر مختلف البلديات لاسيما بعلي منجلي وقسنطينة، ناهيك عن الدورات التدريبية التي يتم من خلالها تقديم وحدات تعليمية دفعة واحدة في 4 أو 5 ساعات مقابل دفع مبالغ مالية باهظة أرهقت كاهل الأولياء، فيما يدرس تلاميذ بأعداد كبيرة ومزدحمة عند أساتذة تحولوا إلى نجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظاهرة انتشرت على نطاق واسع، وأصبحت تصنف ضمن الأمر الواقع. وقد لاحظنا، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما فيسبوك ويوتيوب، تنافسا شرسا بين الأساتذة ،حيث يعمدون إلى إعداد إعلانات مدفوعة عبر منصة فسيبوك لاستهداف أكبر عدد ممكن من التلاميذ والأولياء، في حين كانت هذه الإعلانات تسجل تفاعلا كبيرا، إذ تحتوي هذه الإعلانات على مغريات النجاح والتفوق، كما يتم عرض صور لمختلف المرافق والأقسام التي تتوفر عليها هذه المؤسسات الخاصة.
لقمان/ق
