سجّلت بلدية الخروب بقسنطينة 5 اقتطاعات مالية قيمتها حوالي 4 ملايير سنتيم، خلال سنة 2024، ناتجة عن تنفيذ الأحكام القضائية ضد البلدية، حيث أكدت رئيسة مصلحة المنازعات تحقيق نتائج إيجابية فيما يخص تقليص الديون خلال السنتين الأخيرتين، ما أخرج البلدية من «عنق الزجاجة»، مقارنة بسنوات ماضية بلغت خلالها الأعباء 66 مليارا.
واستعرضت أول أمس، مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات ببلدية الخروب، حصيلة نشاطاتها خلال السنة المنقضية 2024، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للبلدية، حيث ذكرت رئيسة المصلحة، ياسمين طيار، أن مصلحتها تختص بالدفاع عن شؤون البلدية وتربط بين مختلف المصالح الأخرى في تقديمها للاستشارات القانونية، لافتة أن السنة المنقضية سجلت رفع 104 قضية ضد بلدية الخروب بالمقابل تم إحصاء 351 قضية لصالحها، كما تضمنت القضايا الجزائية حصة الأسد ب 303 قضية، تليها الإدارية ب 141 قضية، ثم العقارية ب 10 قضايا.
وأردفت المتحدثة في معرض حديثها أن المصلحة تكفلت ب 238 قضية فيما عالج المحامون 217 أخرى، وتحدثت،طيار، عن الاقتطاعات التي كثر الكلام عنها بحسب ما عبرت عنه والتي تعتبر الجزء الهام بمصلحة المنازعات، باعتبارها تتعلق بخسائر البلدية والديون المكتبة عنها نتيجة أحكام قضائية، حيث قالت إنّ سنة 2024 عرفت إحصاء 5 اقتطاعات، كما نبّهت ذات المتحدثة إلى القضايا المرفوعة إداريا بمصلحة المنازعات والتي حققت فيها المصلحة نتائج فردية تكفل بها موظفو المصلحة دون مساعدة المحامين، حيث أحصيت 10 قضايا فُصل فيها، كذلك هناك 5 قضايا فصل فيها ضد البلدية مع وجود قضية واحدة طُلب فيها تعيين خبير، فيما لا تزال 20 قضية على مستوى العدالة أما قضايا التنفيذ فتقدر بـ 2 تخص الشق الإداري وتتعلق بكراء المحلات، وقالت أيضا إنّ المصلحة حققت نجاحا كبيرا ضمن شق التنفيذ الجزائي، إذ أحصت 58 تنفيذا خلال السنة المنقضية، فيما تعلق بردع المخالفين وتحصيل الغرامات التي أقرها القضاء لصالح البلدية.
وذكرت ، طيار، للنصر على هامش الفعالية أن الاقتطاعات الخمسة لسنة 2024 ناتجة عن 5 قضايا تعود منها اثنتان لسنة 2017، وكذلك اثنتان في سنة 2020 وواحدة خلال سنة 2022، إذ تقدر قيمتها بحوالي 4 ملايير سنتيم، وأوضحت المتحدثة أنّ بلدية الخروب نجحت خلال السنتين الأخيرتين في تقليص حجم الاقتطاعات بشكل ملحوظ ولافت إذ سجلت خلال سنة 2023 صفر اقتطاع وهو ما جعلها تخرج من «عنق الزجاجة» على حدّ تعبيرها، هذا بالمقارنة مع السنوات الماضية، أين وصل حجم الاقتطاعات إلى 66 مليار سنتيم ما بين سنتي 2018 و2022 ما أرهق خزينة البلدية.
وأضافت المتحدّثة، أن نصف المبلغ المتحدّث عنه يخص قطاع الأشغال والتهيئة خاصة بالمدينة الجديدة علي منجلي، ويتعلق بوضعيات ورثها المجلس الحالي، موضحة أن البلدية تكفّلت تدريجيا بمعالجة هذه الديون، مرجعة هذه النتائج التي وصفتها بالإيجابية إلىدور ومساهمة رئيس البلدية الذي يعي دور القضاء وإجراءات التقاضي باعتباره محاميا،أيضا العمل على حل القضايا وديا والاعتماد على تعيين الخبير للفصل في النزاعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا وعدم الاستسلام بخصوصها بتبني مختلف الطرق القانونية لتحقيق نتائج مرضية، فضلا عن المؤهل العلمي للموظفين بالمصلحة باعتباره من خريجي كلية الحقوق.
وأفادت أن لجنة وزارية تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية قد حلت منذ أسابيع بقسنطينة للنظر والبحث في هذا الملف بالولاية، وتحصلت على تقارير تخص الاقتطاعات ل 10 سنوات الأخيرة ما بين 2014 و2024، مضيفة أن البلدية لم يصلها بعد أي رد بخصوص الموضوع.
إسلام. ق
