كشفت تدخلات أعوان قمع الغش والممارسات التجارية بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، أن الكثير من التجار، لم يلتزموا بالأسعار المقننة الخاصة ببعض المواد الغذائية على غرار السميد، السكر، زيت المائدة، وخاصة البقول الجافة التي سجلت أكبر نسبة في سنة 2024، ليبلغ هامش الربح غير الشرعي بالنسبة للباعة أزيد من 4 ملايير سنتيم، فيما بلغ مبلغ عدم الفوترة قرابة 1500 مليار سنتيم.
وأكد رئيس المهمات بمديرية التجارة لولاية قسنطينة، لكحل محمد، أن مصالحه وقفت على عدم التزام الكثير من التجار، بالأسعار المقننة لبعض المواد الغذائية الأساسية، على غرار زيت المائدة، السميد والسكر، وخاصة البقول الجافة، التي تعرف استهلاكا واسعا في فصل الشتاء، ما جعل بعض التجار يستغلون الفرصة ويرفعون بطريقة غير قانونية الأسعار.
وأضاف أن الدولة حددت هامش الربح للتجار، بالنسبة للكثير من المواد الغذائية، إلا أن الكثير من التجار تغاضوا عن تلك التعليمات، ورفعوا من هامش ربحهم خلال بيعهم مواد غذائية أساسية، شملت حتى اللحوم الحمراء، معتبرا أن أي زيادة عشوائية يعاقب عليها القانون، موضحا أن مبلغ تلك الأرباح والتي تعتبر هامش ربح غير شرعي فاقت 4 ملايير و100 مليون سنتيم، وسيدفع التجار المخالفون غرامات مالية معتبرة جراء هذا التصرف غير المسؤول.
كما أكد المسؤول عن المهمات، أن المصلحة سجلت مبلغا كبيرا يخص عدم الفوترة، يقارب 1500 مليار سنتيم، معتبرا ما يقوم به المعنيون مخالفة كبيرة، خاصة وأنهم يعرضون سلعا للبيع دون فواتير تثبت مكان وتاريخ الصنع والاقتناء وقيمتها المالية وغيرها من المعلومات والمعطيات المتوفرة في الفواتير، ليصل المبلغ بالتحديد إلى 1488 مليار سنتيم، موضحا أن القانون سيطبق على مخالفيه، خاصة وأن هذا الخرق يخلق فوضى في السوق وفي عمليات البيع والشراء.
وخص لكحل محمد، بعض المواد التي جلبت وتباع دون فواتير، متحدثا عن مادة الموز التي تمثل أكبر كمية من السلع المحجوزة بسبب انعدام الفواتير، مضيفا أن مبلغ الحجز الاعتباري يقارب 40 مليار سنتيم، لتقرر المديرية إصدار قرارات بالغلق الإداري، بسبب هذه المخالفة، مع أخرى مسجلة بسبب مخالفة شروط النظافة أو عدم حيازة رخص، إلى غاية تسوية المعنيين لوضعيتهم.
وأبرز المتحدث، المخالفات المسجلة سنة 2024، والتي تتمثل في 4223 حالة تخص عدم إشهار البيانات القانونية للأشخاص الاعتباريين، 2209 حالة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، 922 حالة عدم فوترة سواء بالنسبة للبيع أو الشراء، 663 ممارسة لنشاط تجاري قار دون حيازة محل، 110 ممارسة لتجارة خارج موضوع السجل التجاري، 96 ممارسة لنشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري.
وتعددت المخالفات التي قام بها التجار في إطار ممارسة نشاطهم بشكل قانوني، حيث تم كشف بعض المناورات وأبرزها يتمثل في ممارسة نشاط تجاري بسجل منتهي الصلاحية وبلغ عددهم 81 تاجرا، و36 تاجرا مارسوا نشاطا أو مهنة مقننة دون الرخصة أو الاعتماد، إضافة إلى حالات أخرى تشمل استعمال فواتير غير مطابقة، إعادة بيع المواد الأولية الموجهة للتحويل في حالتها الأصلية، المناورات الرامية إلى إخفاء الزيادة غير الشرعية في الأسعار، تحرير فواتير وهمية ومزيفة وإنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية والإشهار غير الشرعي، وكلها حالات أعدت المديرية بشأنها محاضر ورفعت للعدالة، من أجل فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
حاتم / ب
