في لقاء من تنظيم المرصد الوطني للمجتمع المدني لإثراء مشروع القانون العضوي: مطالب بإشراك الجمعيات في التسيير و تطوير آليات التمويل

ناقش أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني والعشرات من الجمعيات من ولايتي قسنطينة وسكيكدة، مشروع القانون العضوي الجديد المتعلق بكيفية إنشاء الجمعيات الذي يهدف إلى تحسين وتطوير النشاط الجمعوي في الجزائر، حيث تطرق الحاضرون إلى محاور تتعلق بحرية إنشاء الجمعيات، والتمويل، وتنظيم الأنشطة، فضلاً عن تحديد إطار قانوني لفتح مكاتب لمنظمات دولية في الجزائر ، كما دعا المشاركون إلى منح الجمعيات دورا يكون أكثر فعالية ضمن المشاركة في تسيير الشأن العام، مؤكدين على ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الجمعيات، مع تطوير لآليات التمويل من أجل ضمان استدامة هذه الجمعيات وتحقيق أهدافها التنموية.
ووصف عضو المكتب الوطني للمرصد الوطني للمجتمع المدني، أحمد بن خلاف، مشروع هذا القانون بالهام، مؤكداً أن لقاء أمس، سيسمح بتكوين لجنة خبراء لجمع وبلورة تدخلات الجمعيات ومساهماتهم في إثراء القانون العضوي، قبل رفعها إلى رئاسة الجمهورية، وقال إن المرصد ينتظر من فواعل جمعيات المجتمع المدني المساهمة الفعالة في هذا الأمر، إذ أن الأرضية الرقمية، ستظل متاحة إلى غاية الشهر الجاري من أجل الإثراء والاقتراح.
وتطرق المتحدث، خلال اللقاء الذي احتضنته دار الثقافة مالك حداد، إلى محاور مشروع القانون، والحق في إنشاء الجمعيات وممارسة نشاطها وكيفية التمويل والتسمية ونشاطات التوأمة بين مختلف الجمعيات سواء البلدية، الولائية أو الوطنية، وقال إن هناك قوانين وأحكام جديدة جاءت لأول مرة في هذا القانون، على غرار كيفية فتح مكاتب منظمات دولية بالجزائر، معتبراً أن الوقت قد حان للخروج من النشاط الجمعوي العادي إلى عمل جمعوي هادف و خلاق للثروة.
وأكد رئيس المكتب الجهوي للمرصد الوطني للمجتمع المدني، أن المجتمع المدني يعمل وفق مقاربة تشاركية لا ينافس المؤسسات ولا السلطات المحلية البلدية والولائية، حيث قدم شرحاً وافياً حول جانب تمويل النشاطات الجمعوية في القانون الجديد، بعيدا عن إعانات مختلف ميزانيات الدولة، مضيفاً أن الجمعيات يمكن أن تجد طرقاً كثيرة للتمويل وفق القانون وأن الجمعيات لها إمكانية فتح حساب بنكي بالعملة الوطنية وآخر بالأجنبية، موضحاً أنه لا يمكن أن يستفيد نفس المشروع الخاص بالجمعية من عدة تمويلات عمومية.
وذكر نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، بوبكر بن حمودة، بأن هذا القانون العضوي جاء في ظل معطيات جديدة كرسها دستور 2016 وأعاد تكريسها دستور 2020 وجاء بمبدأ الديمقراطية التشاركية، «فنحن اليوم» لم نعد نتحدث عن الممارسة الجمعوية بالمفهوم القديم بل بمفاهيم جديدة.
ولفت المتحدث، إلى أن أول ملاحظة تكمن في تسمية مشروع القانون العضوي المتعلق بكيفية إنشاء الجمعيات، إذ اقترح ضرورة الإبقاء على التسمية القديمة، كما أشار إلى أن القانون يتكون من 7 أبواب الأول تضمن شروط وكيفية إنشاء الجمعيات، وتم التطرق فيه إلى حقوق وواجبات الجمعيات، مضيفا أنه تم التحدث في الباب الأخير عن أحكام خاصة تطرقت حتى إلى العقوبات المقررة في حالة مخالفة هذا القانون.
وتطرق بن حمودة، إلى مختلف جوانب مشروع القانون العضوي، لاسيما المادة الثامنة التي تمت فيها الإشارة إلى الحدود التي لا يمكن لأي جمعية أن تتجاوزها ويتعلق الأمر بالثوابت الوطنية وبيان أول نوفمبر وغيرها، لكن بالمقابل كان من المفروض، مثلما صرح، أن يتم إدراج بند للفصل بين العمل الجمعوي والنشاط السياسي، لأن الممارسة السياسية تخضع أيضاً لقانون عضوي كما يجب إدراج، كما قال، نص أو قانون يمنع التجوال الجمعوي من أجل تنظيم النشاط ، مضيفا أن القانون يجب أيضا أن يتضمن آليات جديدة للتواصل مع مختلف الإدارات من أجل مشاركة الجمعيات في تسيير الشأن العام.وأبرز المتدخل، بأن التمويل المادي يعد الإشكال الأول بالنسبة للجمعيات، معتبراً أن الأمر سيسيل الكثير من الحبر إذ أن المشرع سابقاً اعتبر أن الموارد المالية للجمعيات تكون عن طريق الإعانات الممنوحة من الدولة أو الولاية أو البلدية، أما النص الجديد فلم يأت،وفق المتدخل، بأي مصدر للإعانات وورد فقط تحت نص «تمويل المشاريع الجمعوية» كما أن تلقي الإعانات، بحسبه، كان يخضع لشرطين وهي دفتر الشروط أو عقد البرنامج أما اليوم فلم يتم التطرق إلى أي شرط سوى التحدث عن التمويل عن طريق عقد متسائلا عن ماهية وطبيعة هذا العقد.من جهته طالب الناشط الجمعوي قارة خالد مصطفى، بضرورة تسهيل شروط إيداع طلبات إنشاء الجمعيات عن طريق اعتماد منصات رقمية لتسهيل العملية وذلك مواكبة للتوجهات الرسيمة للسلطات العليا للبلاد، إذ ما تزال الإجراءات البيروقراطية الورقية وكذا الآجال تعرقل، وفق المتدخل، النشاط الجمعوي الذي يعرف تطوراً متسارعاً في الجزائر، لاسيما في السنوات الأخيرة.
وتطابقت آراء واقتراحات جل المتدخلين من رؤساء جمعيات سواء بلدية أو ولائية أو وطنية، حول ضرورة وضع آليات مناسبة لكيفية تمويل الجمعيات وتسهيل الاستثمار لاكتساب مداخيل مادية، من شأنها تمويل مختلف مشاريعها في مختلف مجالات نشاط أي جمعية، إذ اقترحت ناشطة بجمعية كافل اليتيم، أن تمنح الدولة قطع أراضٍ بالدينار الرمزي لإنشاء مشاريع خيرية على غرار بناء دار للأيتام، وغيرها مع منحها تسهيلات مالية أخرى، كما أكد آخرون على ضرورة الحماية القانونية للأعضاء، من أي متابعات قضائية تتعلق بأخطاء قد يقعون فيها عن غير قصد.وأبرز المشاركون بأن مشروع هذا القانون العضوي، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دور المجتمع المدني في الجزائر، وتوسيع نطاق مساهمته في جميع مجالات الحياة العامة، حيث يبقى الأمل معقوداً على السلطات من أجل إنشاء آليات فعالة لتحفيز الجمعيات وتنظيم عملها، مع مراعاة جوانب التمويل والحماية القانونية، ليتمكن المجتمع المدني من المساهمة بشكل أكبر في مسار التنمية الشاملة للبلاد، كما أكدوا على ضرروة التفاعل بإيجابية مع المقترحات المقدمة.
لقمان/ق