أعطت أمس، السلطات العمومية بقسنطينة إشارة انطلاق المرحلة الثانية من عملية إحصاء المنتوج الوطني والتي ستمسّ 4420 متعاملا اقتصاديا، كما ستشمل الوحدات الإنتاجية على غرار الخاصة بالمنتجات الغذائية، الصيدلانية، مواد البناء والتغليف، فيما أكّدت مصالح التجارة وجود متعامل بإمكانه تغطية احتياجات السوق الوطنية في مجال تجهيزات تشحيم العتاد الميكانيكي.
ومنح الوالي، عبد الخالق صيودة، من أمام مقر الديوان إشارة انطلاق عملية إحصاء المنتوج الوطني في مرحلته الثانية، إذ سخّر لإنجاح المبادرة التي ستستمر إلى غاية 16 من شهر فيفري المقبل 63 فرقة تضمّ 126 عون إحصاء و17 سيارة مصلحة، كذلك تم إعداد 300 ملصقة إشهارية وفتح 132 حسابا بنكيا لأعوان الإحصاء عبر التطبيقة المخصصة للعملية، زيادة على تجهيز مكتبين بمختلف الوسائل لضمان متابعة الإحصاء بالوتيرة والدقة المطلوبتين، وإلى جانب ذلك تمّ تنصيب لجنة ولائية على مستوى ديوان الوالي تكلّف بمتابعة وتنسيق العمليات الخاصة بالإحصاء وأيضا لجنة مداومة داخلية يرأسها المدير الولائي للتجارة.
ونظمت عديد التكوينات لفائدة الأعوان الميدانيين وأيضا مسؤولي الاتصال والتنسيق مع ضبط الجوانب التقنية بتوزيع القطاعات الجغرافية على الفرق وترميزها وتعيين نقاط الاتصال بغية تسهيل نقل المعلومة وتلقيها في الوقت المناسب، كما برمجت زيارات للوحدات الإنتاجية الكبيرة المعنية والترويج للإحصاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
ويبلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بعملية الإحصاء بحسب البطاقة التقنية 4420 موزعين عبر مختلف البلديات، إذ تحصي بلدية قسنطينة العدد الأكبر منهم بمجموع 2167 متعاملا من بينهم 1463 شخصا طبيعيا و704 آخر معنويا، تليها المقاطعة الإدارية علي منجلي التي تحوز على 491 متعاملا معنيا بالإحصاء، مقسمين بين 289 شخصا طبيعيا و202 معنوي، بينما يقدّر عدد المتعاملين ببلدية الخروب 423 منهم 192 شخصا طبيعيا و233 آخر معنويا.
وصرّح بالمناسبة المدير الولائي للتجارة، مرداس سيد علي، أنّ هذه العملية تأتي تنفيذا لتعليمات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، مؤكدا تجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحها بالتنسيق مع الهيئات المعنية ممثلة في مصالح السجل التجاري، غرفة التجارة، مديريتي الصناعة والفلاحة وكذا القطاعات المتدخلة في الوحدات الإنتاجية، مضيفا أنّه تمّ تعيين النشاطات التجارية المعنية بالإحصاء بحيث ستمسّ الوحدات الإنتاجية المحلية الخاصة بالمنتجات الغذائية، الصيدلانية وتلك المدرجة ضمن مواد البناء، منتجات مواد التغليف وغيرها، موضّحا أنّ العملية تهدف للتعرّف على قدرات الإنتاج الحقيقية والنظرية لوحدات الإنتاج الموجودة بقسنطينة.
وأوضح في ذات السياق رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بالنيابة بمديرية التجارة، فيصل جغيم، في حديث مقتضب مع النّصر، أنّ عملية الإحصاء تتم من خلال معاينة حجم الإنتاج لسنة 2024 وكذا كمية الإنتاج الموجود بالمستودعات، مضيفا أنّ عملية التحسيس التي سبقت الإطلاق الرسمي لهذه العملية شهدت الوقوف على وجود متعامل اقتصادي بمنطقة النشاطات لبلدية عين السمارة ناشط في مجال تجهيزات تشحيم العتاد الميكانيكي له القدرة على تغطية احتياجات السوق الوطنية في هذا المجال.
وقال إنّ هذا المتعامل الاقتصادي طلب مساعدة الدولة من خلال توقيف الاستيراد حتى يفتح له المجال لتسويق منتوجه محليا وهو الذي قام بعمليات تصدير للخارج خلال سنة 2024 بحسب جغيم.
إسلام. ق
