اقترحت بلدية الخروب بقسنطينة مشروع استحداث مندوبية بالقطب الحضري عين النحاس، إذ تنتظر مصالحها صدور مرسوم الإنشاء، بعد مراسلتها للمصالح المختصة بوزارة الداخلية فيما ضبطت البلدية مساحتها، كثافتها السكانية وحدودها وصادقت على المشروع عبر مداولة، في وقت تمّ تقديم طلب لـ «أوبيجيي» لتخصيص محلات لاستغلالها كملحق بلدي بالمنطقة.
وذكر أمس، نائب رئيس البلدية المكلّف بالإدارة والخدمة العمومية والعلاقة مع المواطن، العلوي أنور عز السلام، للنصر، أنّ البلدية قامت بتحضير إجراءات من أجل تجسيد مشروع مندوبية بالقطب الحضري عين النحاس، إذ تمّت في وقت سابق المصادقة على المشروع من خلال مداولة للمجلس البلدي بعدما تمّ رفع التحفّظات التي تعلّقت بالعملية والتي تمسّ الجانب الإداري حسب المتحدّث، كما تمّت مراسلة وزارة الداخلية بخصوص المشروع في انتظار صدور المرسوم الذي يخصّ إنشاء مندوبية بلدية بالقطب الحضري عين النحاس، ما سيسمح فيما بعد بتعيين مندوبها المسؤول وكذا الطاقم المسيّر لها.
وستتربّع مساحة المندوبية البلدية عين النحاس بحسب محدّثنا على حوالي 6946 هكتارا بكثافة سكانية تصل إلى 21695 نسمة، كما تضمّ القطب الحضري شيهاني بشير، وكذلك حيا الإخوة براهمية وعين النحاس، فيما تتقاطع حدودها شمالا وغربا مع الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة وشرقا الحدود الإقليمية لبلدية ابن باديس، أما جنوبا فتنطلق من نقطة تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية ابن باديس مع الطريق الولائي رقم 5، ثم على طول هذا الطريق حتى تقاطعه مع واد الفنتارية، ثم على طول هذا الأخير نحو تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 وأيضا على طوله هو الآخر وصولا إلى نقطة تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة.
وأوضح المتحدّث أنّ مقاطعة الخروب تحوز على مساحة واسعة وكثافة سكانية كبيرة، إذ تضمّ مندوبيات الخروب 1 و2 وماسينيسا هذه الأخيرة التي يتبعها القطب الحضري عين النحاس، وما تحتويه هذه المندوبيات من مناطق تشمل ماسينيسا القديمة، الضريح، المريج، وهو ما يستدعي استحداث مندوبية بالقطب الحضري المذكور بغية تقريب الإدارة من المواطن، خاصة وأنّ سكان المنطقة يضطرون إلى التنقّل وقطع مسافة طويلة نحو منطقة الخروب للقيام بتعاملاتهم الإدارية وقضاء انشغالاتهم.
وقدّمت البلدية طلبا بحسب، العلوي، لديوان الترقية والتسيير العقاري بغية تخصيص محلات بالقطب الحضري عين النحاس لاستغلالها كملحق بلدي تنتظر البلدية الحصول على الرد بخصوصه، حيث تم اللجوء إلى هذا الإجراء كحل مؤقت حسب المتحدّث للتخفيف من الأعباء على السكان، خاصة وأنّ مرسوم استحداث المندوبية يمكن أن يستغرق وقتا.
إسلام. ق
