عملا بحق الرد المكفول قانونا بنص المادة 79 من قانون الإعلام الجز ائري، وما حدده المرسوم التنفيذي 20-332، فإن منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لمندوبية ولاية قسنطينة وبما يقتضيه واجب التحفظ في عمل السلطة وقانونية سرية مداولاتها وقراراتها، وبما تحدده الآجال القانونية للإعلان عن قائمة المترشحين بصيغتها القانونية وصفتها الرسمية، ينفي نفيا قاطعا للربط لخبر إقصاء رئيس المجلس الشعبي الولائي عصام بحري وإعادة رئيس بلدية قسنطينة، وبتأكيدها ونسبها لتصريحاته، وذلك بما ورد في مقال جريدة النصر العدد 17668 الصفحة 07 ليوم الاثنين 17 فيفري 2025 ضمن المقال المعنون "انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة: رئيس المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة خارج السباق" والمنشور أيضا على صفحتها الإلكترونية بتاريخ 16 فبراير 2025 ، مؤكدا أن تصريحاته لصحفي الجريدة الموقع للمقال بـ "لقمان/ ق لم تتعدَ في كونها تصريحات تقنية حول عمل المندوبية وعدد إبداء الرغبات للترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة عن مقعد ولاية قسنطينة وعدد الملفات المقبولة والمرفوضة، والآجال القانونية الانتخابية، وما عداها من أخبار وبالخصوص بالذكر للأسماء المقبولة والمرفوضة ملفاتهم فيتحمل الصحفي وحده مصدر استيقائها، وهو المنفي والمفند من طرف منسق المندوبية الولائية بقسنطينة وذلك على حد سواء بالرفض أو القبول" وذكر لأسماء بعينها، كما نوضح أن استعمال كلمة "أقصت" ليس من اختصاص عمل المندوبية، وللتصحيح والتصويب فإن السلطة تقبل أو ترفض " ولا تقصي".
منسق المندوبية الولائية للسلطة
الوطنية المستقلة للانتخابات بقسنطينة
