ستشرع مديرة التجارة بقسنطينة، ابتداء من اليوم في التحضير لتحديد نقاط بيع مادة البطاطا بأسعار منخفضة عبر مختلف البلديات والفضاءات التجارية، فيما عزا مدير القطاع النقص المسجل في القهوة المحمصة الموجهة للاستهلاك في المقاهي إلى تحويل تسويق القهوة من الخواص إلى القطاع العمومي .
وأوضح مدير التجارة الولائي، سيد علي مرداس، بخصوص وجود نقص في مادة القهوة المحمصة الموجهة للاستهلاك في المقاهي، بأن هذه المادة تعرف نقصا في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب المرحلة الانتقالية التي سيتم من خلالها تحويل تسويقها من تجار الجملة من الخواص إلى مؤسسة مدار العمومية التي ستتكفل بتسويقها ، مشيرا إلى أن المديرية تنسق مع السلطات المركزية للتحضير للعملية على المستوى الولائي في أقرب الآجال.
وتجدر الإشارة، إلى أنه قد صدر نهاية العام الماضي المرسوم التنفيذي رقم 24-299 المتعلق بتحديد هوامش الربح الخاصة باستيراد وبيع مادة القهوة وكذا مراقبة احترام الأسعار المقننة ، حيث سجل منذ صدور المرسوم تطبيق الأسعار المحددة إذ لم تتجاوز 250 دينارا بالنسبة للقهوة الموجهة للمواطنين، فيما سقف ثمن الكيلوغرام من القهوة المحمصة الموجهة للمقاهي بـ 1300 دينار للكيلوغرام لكن التجار اشتكوا من سيطرة الوسطاء على السوق.
أما فيما يخص مادة البطاطا، فقد أبرز المتحدث بأن مديرية التجارة، ستشرع ابتداء من اليوم في التحضير وتحديد نقاط البيع الخاصة بهذه المادة مباشرة من المنتج إلى المستهلك وبأسعار منخفضة عما هو متداول، مشيرا إلى أن النقاط ستحدد وفقا للكميات التي ستمنح للولاية .
وكما هو معلوم، فإن هذه الفترة تعد انتقالية في السوق، حيث تتراجع كميات البطاطا الجديدة في أسواق الجملة بالنظر إلى نفاد المحصول لدى الفلاح والمنتجين في هذه الفترة من العام ، لتكون البطاطا المخزنة البديل في انتظار دخول محاصيل ولايتي معسكر وعين الدفلى وبعض المناطق الأخرى، بعد أن تكاد أن تنفد منتجات الولايات الصحراوية على غرار وادي سوف، والتي عادة ما تساهم في استقرار الأسعار.
وما يلاحظ عبر مختلف الأسواق، بأن غالبية التجار يسوقون البطاطا بأسعار مرتفعة حيث تصل إلى 150 دينار، كما ذكر تاجر جملة بأن معدل استهلاك البطاطا ارتفع بشكل كبير في شهر رمضان الماضي وعلى مستوى مختلف ولايات الوطن، في حين يزداد استهلاكها ابتداء من فصل الربيع .
وكانت وزارة الفلاحة بالتنسيق مع مديريات التجارة عبر الوطن، قد شرعت في ضخ كميات معتبرة من مخزون البطاطا، الذي تم إعداده خلال الأشهر الماضية لضبط السوق، وذلك بغرض سد النقص في الفترة الانتقالية للسوق، والتي تمتد عادة من نهاية مارس إلى منتصف الشهر الجاري، وذلك قصد ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، فيما شرع في تسويقها للدواوين والمؤسسات الاقتصادية العمومية، وكذا المساحات التجارية الكبرى، إضافة إلى نقاط البيع المعينة من طرف الجماعات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن بمبلغ لا يتجاوز 75 دينارا.
لقمان/ق
