يتابعان بتهمة التزوير و سوء استغلال الوظيفة

التماس 7 سنوات حبسا لنائب مير ابن زياد و 5 سنوات لموظف بالبلدية
التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بالزيادية عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لابن زياد، و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار لموظف بنفس البلدية، بعد متابعتهما في قضية تزوير وسوء استغلال الوظيفة.
القضية تعود إلى سنة 2014، عندما حاول الضحية (ك إ)، متخرج من الجامعة، استخراج شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي، ليكتشف بأنه مسجل بالصندوق بصفته يعمل في مؤسسة تملكها زوجة عضو المجلس الشعبي البلدي ونائب رئيس بلدية ابن زياد المسمى (خ م)، الذي أخبر الضحية بعدما توجه إليه ليستفسر عن الأمر، بأنه مؤمن عليه بمؤسسة زوجته بناء على طلب التوظيف في إطار برنامج مديرية النشاط الاجتماعي، الذي أودعه على مستوى البلدية سنة 2013، بعدما أودع طلبا آخر للتوظيف في إطار برنامج الوكالة الوطنية للتشغيل سنة 2011 حسب تصريحات الضحية في الجلسة،  الذي أضاف بأنه تسلم شهادة عمل من المتهم الثاني (ز ط) الذي يعمل موظفا بالبلدية، بعدما طلب المتهم الأول منه إحضارها، وأشار إلى أنه لم يكن يعرف المتهم الثاني من قبل، وأنه قام في اليوم الموالي بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن.
نائب رئيس بلدية ابن زياد نفى علمه بأن الضحية كان مسجلا كعامل في مؤسسة زوجته، حيث صرح أمام هيئة المحكمة بأنه قام بإعارة السجل التجاري والختم الخاصين بالمؤسسة للمتهم الثاني، الذي كان موظفا متربصا بالبلدية آنذاك، حتى يتمكن من المشاركة في صفقة خاصة بالبلدية بقيمة 200 مليون سنتيم، من أجل تقديم المساعدة المادية له بسبب ظروفه الاجتماعية السيئة، نافيا علمه بما جرى بعد ذلك، كما أشار نفس المتهم إلى أنه عاد إلى وظيفته كمنتخب بالبلدية بعد تاريخ الوقائع، حيث أن العهدة السابقة انتهت قبل ذلك بعدة أشهر.
المتهم الثاني قال بأنه كان يعرف الضحية من قبل، حيث أوضح بأنه تقرب منه بغرض الحصول على وظيفة عندما استفاد من الصفقة المقدرة قيمتها بـ200 مليون سنتيم عن طريق استشارة من البلدية، مشيرا إلى أنه  قام بالتصريح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي بعد انطلاق المشروع الذي استمر من شهر ماي إلى أوت 2013، إلا أن الضحية حسبه رفض العمل بعد  ذلك، كما نفى علمه بإيداع الضحية طلبا للتوظيف على مستوى البلدية، فيما أفادت شقيقة الضحية التي تشغل منصب منتخبة بالمجلس البلدي لابن زياد، بوجود خلافات بين والدها والمتهم الأول لا معها. وكيل الجمهورية التمس معاقبة المتهم  الأول بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار عن تهمتي المشاركة في تزوير واستعمال المزور في محرر عرفي وسوء استغلال الوظيفة، و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار للمتهم الثاني عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محرر عرفي وسوء استغلال الوظيفة، فيما طلب دفاع الضحية 200 مليون سنتيم كتعويض، أما دفاع المتهمين فطلب البراءة، وركز على أن القضية تعود إلى خلافات سياسية وحزبية.                      
سامي /ح