تحولت قضية بيع شقة عن طريق عقد غير موثق أو ما يعرف بالمفتاح، إلى جناية تزوير اتهم فيها خمسيني، بعد طعن عائلة صاحبة الشقة في محضر التنازل و اتهام المعني بانتحال صفة.
حيث برأت أمس الأول محكمة الجنايات لدى محكمة قسنطينة خمسينيا يقطن ببلدية ديدوش مراد، اتهم بتزوير محضر تنازل عن شقة وانتحال شخصية الغير، وتبين من خلال المرافعات أن هذا النوع من القضايا أصبح يتكرر بسبب أزمة السكن التي تدفع إلى شراء سكنات غير قابلة للبيع. وقائع القضية، وحسب ما دار في أطوار المحاكمة، تعود إلى سنة 2010 أين تقدمت الضحية المسماة "ل ح" بشكوى مفادها قيام قريبها المسمى "ب ح" بتزوير محضر تنازل لشقة تمتلكها والدتها المتوفية سنة 2006 ، حيث ذكرت بان والدتها من المستحيل أن تكون قد قامت ببيع الشقة التي تقع ببلدية ديدوش مراد بملبغ 110 مليون سنتيم كونها كانت مقعدة ومريضة، في الوقت الذي أكد فيه المحضر القضائي الذي وجد توقيعه على محضر التنازل لدى سماعه من طرف قاضي التحقيق، بأن الدمغة والتوقيع مزوران، وهو ما رافعت به النيابة العامة التي أكدت بأن المتهم استعان بشاهدين مجهولي الهوية، ليلتمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
دفاع المتهم ركز في مرافعته على أن مثل هذه القضايا أصبحت تملأ المحاكم، حيث أصبح استغلال حاجة المواطنين إلى السكن وبيع السكنات بصيغة ما يعرف "بالمفتاح"، ومن ثم إعادة استرجاعها مرة أخرى عن طريق اتهامهم بالتزوير، قد أضحت ظاهرة إجتماعية يعرفها العام والخاص، كما أرجع دوافع الشكوى إلى خلافات عائلية كون العلاقة بين طرفي القضية مصاهرة قديمة، كما قدم الدفاع وثيقة مصادق عليها من طرف مصالح البلدية ممضاة من صاحبة الشقة ، لم تكن موجودة في ملف القضية، تفيد بالتنازل عن الشقة لصالح المتهم الأخير بعد دفع مبلغ يقدر بـ 110 مليون سنتيم.
ل/ق
