كلف والي قسنطينة رؤساء البلديات بالبحث عن أوعية عقارية خارج الأراضي الفلاحية، لاستغلالها في خلق مناطق نشاطات جديدة، كما أمر باستغلال الجيوب العقارية المسترجعة من الأحياء القصديرية التي تم هدمها، إضافة إلى حصر الأراضي غير المستغلة.
و حسب ما ورد في بيان صادر عن ولاية قسنطينة، فقد أمر الوالي خلال مجلس الولاية المنعقد بداية الشهر بحضور الأمين العام و المدراء التنفيذيين و كذا رؤساء الدوائر و البلديات، بضرورة إيجاد عقارات جديدة خارج المناطق الفلاحية، حيث أمهل الأميار إلى غاية نهاية الأسبوع، من أجل تقديم اقتراحات حول الأراضي التي يمكن استغلالها مستقبلا في خلق مناطق جديدة للنشاطات و إطلاق مشاريع استثمارية عبر تراب بلدياتهم، و ذلك قبل انطلاق اللجنة الولائية التي يشرف عليها الأمين العام، في عملية التحقيق العقاري.
و أكد السيد حسين واضح خلال تدخله، بأن الأوعية العقارية متوفرة، مشيرا إلى ضرورة استغلال الأراضي و المساحات المسترجعة من عمليات القضاء على الأحياء القصديرية و السكن الهش، و كذا حصر الجيوب العقارية غير المستغلة، و هو ما سيسمح حسبه، بخلق مناطق جديدة للنشاطات، كما دعا بالإسراع في تأهيل مناطق النشاطات و المناطق الصناعية، من خلال ربطها بشبكات الماء و الكهرباء و الغاز، مع تزويدها بكامل الضروريات كتعبيد الطرق، و ذلك من أجل السماح للمستثمرين بالانطلاق في مشاريعهم، و استرجاع العقار الممنوح لهم، في حالة تسجيل تقصير.
و خلال الاجتماع تطرق مدير التعمير و الهندسة المعمارية و البناء، إلى وضعية 7 مناطق جديدة للنشاطات ببلديات عين عبيد، الخروب، زيغود يوسف و ابن زياد، عين اسمارة و مسعود بوجريو، و كذا توسع المنطقة الصناعية "الرمال"، مشيرا إلى أن تحضير هذه المناطق لا يزال متواصلا، على أن يتم تنصيب المؤسسات المعنية خلال الأسبوع المقبل.
و تم خلال المجلس تقديم عرض حول نسبة استهلاك القرض الخاص بسنة 2015 و كذا عرض مقررات غلق العمليات، التي بلغت نسبة 17 بالمئة، أي ما يعادل 18 مليار دينار، و هو ما اعتبره الوالي أمرا غير مقبول، حيث أمر الأمين العام للولاية بمتابعة الملف و تحديد أسباب التقصير، بالإضافة إلى توجيه استجوابات خاصة حول العمليات المنتهية دون غلق و التي أمر بالإسراع في إغلاقها.
و قد قدم مدير الترقية و التسيير العقاري عرضا حول برنامج تجهيز المرافق و الأحياء السكنية المدمجة، و المتمثلة في 30 مؤسسة تربوية و مقرين للأمن الحضري، على مستوى المدن الجديدة بعين النحاس و ماسينيسا و علي منجلي، حيث أكد المدير على وجوب تحديد مؤسسات الانجاز للانطلاق في 24 مشروعا، فيما أشار الوالي إلى الطابع الاستعجالي للمشاريع، مشددا على ضرورة منح المشاريع المتبقية لمؤسسات انجاز مؤهلة قبل نهاية العام الجاري.
و تم خلال الاجتماع التطرق إلى عدة ملفات أخرى، منها المشاريع المسيرة من طرف مديرية الشباب و الرياضة، و كذا مدى تقدم الأشغال بالمؤسسات المدرسية الجديدة، و تلك التي تخضع للترميم.
عبد الرزاق.م
