أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الأربعاء، النظر في قضية متاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية إلى الدورة الجنائية المقبلة، توبع فيها 7 أشخاص بينهم امرأة، استغلوا اسم شركة وهمية متخصصة في بيع المواد الصيدلانية بالجملة.
و استنادا لما جاء في قرار الإحالة، فإن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بقسنطينة و بتاريخ 30 أفريل 2014، تمكنت من توقيف حارس فيلا مهجورة بحي سيدي مبروك بقسنطينة يدعى "س.ع"، ضبطت لديه قرابة 250 غ من الكيف المعالج و 4 أقراص مهلوسة، صرح المتهم أنه حصل عليها من شخص يدعى "ب.ع"، هذا الأخير و بعد تفتيش منزله عثر بحوزته على قطعتين من الكيف المعالج. و بعد تعمق عناصر الدرك في التحقيق، كشف المتهمان عن هوية المورد الرئيسي للمخدرات و يتعلق الأمر بالمدعو "ب.م" القاطن بحي القماص، حيث و فور تفتيش منزله عثر على كمية من الأقراص المهلوسة قاربت 25 ألف قرص من مختلف الأنواع، و نصف كيلوغرام من الكيف المعالج، كما بينت اعترافات الموقوفين أن "ب.م" كان يخفي المؤثرات العقلية و المخدرات لدى المدعو "ب.س"، كما كان يستغل مسكنا بالوحدة الجوارية رقم 13 بعلي منجلي رفقة شريكته "ل.ك".
و فور اتصال المحققين بالمؤسسة المصنعة للأقراص بالجزائر العاصمة، تبين أن الكمية المحجوزة تم بيعها لشركة مختصة في بيع المواد الصيدلانية بالجملة مقرها الاجتماعي بحي سيدي مبروك، لكن التحريات بينت أنها شركة وهمية، رغم تأكيدات الفرع المحلي للسجل التجاري بأن الشركة لها سجل تجاري مقيد.
عبد الله.ب
