أكد أمس مدير التجارة بالنيابة لولاية قسنطينة، أن مصالحه استقبلت 23 طلبا للحصول على تراخيص الاستيراد أغلبها يتعلق بالمواد الغذائية الفلاحية، في انتظار فصل الوزارة الوصية في مدى مطابقة الملفات للشروط القانونية.
و ذكر المسؤول أن عملية إيداع الملفات بالنسبة للمواد الفلاحية تم فتحها ما بين 05 و 26 جانفي الماضي، فيما شرع في استقبال الملفات المتعلقة بطلب تراخيص استيراد حديد الخرسانة و الإسمنت و السيارات، بداية من 12 جانفي الماضي و تم إغلاقها في 03 فيفري، مشيرا إلى أن هناك قائمة بـ 93 مادة معنية بالتراخيص كشرط للاستيراد، تضم المواد الفلاحية و الغذائية الزراعية، إضافة إلى قائمة أخرى تخص حديد الخرسانة، الإسمنت و السيارات.
و بخصوص عدد الملفات المودعة خلال هذه الفترة بالنسبة للقائمتين المعنيتين، ذكر ذات المصدر أن مصالح مديرية التجارة استقبلت 23 طلبا للحصول على رخصة الاستيراد، منها 04 تتعلق باستيراد الأبقار و العجول، و 07 تخص حديد الخرسانة المتمثل في الفولاذ المستدير، إضافة لطلب واحد فقط لاستيراد الإسمنت الرمادي و 11 بالنسبة للمنتجات الغذائية الفلاحية، كالأرز و القهوة و التوابل و غيرها، مضيفا بأن هناك لجنة مركزية على مستوى وزارة التجارة تعنى بدراسة هذه الملفات و الفصل في مدى مطابقتها للشروط القانونية المعمول بها، قبل استدعاء المستوردين المعنيين لمنحهم التراخيص و تمكينهم من مباشرة إجراءات استيراد سلعهم.
و أوضح مدير التجارة بالنيابة أن المواد غير المدرجة ضمن هذه القائمة لا تتطلب الحصول على تراخيص لاستيرادها من الخارج، موضحا أن هذه الرخص بالنسبة لبعض السلع بسبب الطلب الكبير المسجل عليها على مستوى القطر الوطني، و تكلفتها المرتفعة بالعملة الصعبة، و هو ما يتطلب متابعة من طرف الدولة، من خلال تحديد حصص معينة لترشيد الاستيراد و التقليل من نزيف العملة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب انهيار أسعار النفط و تراجع احتياطي الصرف.
خالد ضرباني
