تمكن أعوان مصالح مديرية التجارة بولاية قسنطينة خلال شهر جانفي الماضي، من حجز كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك قدرت بأزيد من 19 طنا، أغلبها مياه و مشروبات و لحوم، فيما تم تحويل ملفات 343 تاجرا على العدالة و إصدار اقتراحات بغلق 10 محلات.
و حسب ما أفادت به خلية الاتصال لمديرية التجارة، فقد تم تسجيل 2375 تدخلا في مجال قمع الغش، تم على إثرها تحرير 344 مخالفة، 216 منها تتعلق بتقليص الخطر الغذائي، حيث حررت 166 مخالفة في ما يخص نقص النظافة، 03 حالات أخرى تخص منتوجات غير مطابقة و 34 مخالفة بسبب عرض تجار لمنتوجات غير صالحة، في حين تم تسجيل 06 حالات غياب الرقابة الذاتية على السلع المعروضة، 06 مخالفات غش وحالة واحدة لعرقلة عمل الأعوان، أما في ما يتعلق بالتحكم في الأمن الغذائي، فقد تم تحرير 44 مخالفة موزعة تعلق بعضها بغياب شهادة الضمان و بيع مواد محظورة و نقص النظافة.
و بخصوص عدد محاضر المتابعات القضائية، فقد تم تحويل ملفات 343 تاجرا على العدالة مع اقتطاع 29 عينة للمعاينة المخبرية، حيث أجريت 183 عملية حجز قدرت قيمتها الإجمالية بأزيد من 19 طنا من مختلف المواد الغذائية بقيمة 250 مليون سنتيم، تمثلت خصوصا في المياه و المشروبات بأكثر من طنين و قرابة طن من اللحوم و مشتقاتها، إضافة إلى كميات أخرى من مواد المخابز والإطعام و التغذية العامة، حيث تم اقتراح غلق محلين.
أما في مجال الممارسات التجارية، فقد تم تسجيل 1527 تدخلا و تحرير 303 مخالفات حسب ذات المصالح، أغلبها يتعلق بعدم الإعلام بالأسعار و التعريفات، فيما قدر مبلغ عدم الفوترة بـ 03 ملايير سنتيم و قارب مبلغ الربح غير الشرعي 45 مليون سنتيم، وتجاوزت قيمة مبلغ الحجز 72 مليون سنتيم وتم اقتراح غلق 08 محلات.
خالد ضرباني
