شرعت مصالح الديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية، في تسوية الوضعية القانونية للمقاولات المكلفة بمشاريع ترميم المساجد و الزوايا بمدينة قسنطينة، في وقت لا تزال مكاتب الدراسات تنتظر الأوامر بالخدمة من أجل استئناف عملها. و أفاد المدير العام للديوان للنصر، بأن التحفظات القانونية التي عرقلت عمل 37 مكتب دراسات مكلف بترميم مساجد و زوايا المدينة القديمة قد تم رفعها، فيما يجري حاليا التحضير لرفع الإشكالات التي تواجه المقاولات المكلفة بالأشغال، حيث أشار إلى أن عمل الأخيرة ظل مرهونا بتسوية مشكلة مكاتب الدراسات، موضحا بأن المقاولات شرعت سابقا في العمل قبل تحصلها على عقود و تقدمت في الأشغال بنسب متفاوتة، ما جعلها تطالب ببعض من مستحقاتها، فيما قال مصدر من مكاتب الدراسات المكلفة بالمشاريع المذكورة، بأنهم لم يتحصلوا بعد على الأوامر بالخدمة من أجل استئناف العمل و أكد أن الورشات لا تزال متوقفة.
و كان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد صرح منذ ثلاثة أشهر بأن ميزانية 140 مليار سنتيم المرصودة لإعادة الاعتبار لاثني عشرة مسجدا وسبع زوايا بالمدينة القديمة، لم يتم استهلاكها، و أشار إلى أن التحفظات القانونية المتعلقة بإنشاء مجمعات تضم مكاتب دراسات أجنبية و متعاملين محليين، قد تم تخطيها بعد أن أعطت وزارة المالية الضوء الأخضر لخلق مجمعات مكاتب دراسات مشتركة، كما سبق للرئيس السابق للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، أن رفض الإمضاء على الاعتمادات الخاصة بمكاتب الدراسات الجزائرية، التي دخلت في شراكة مع الأجانب لترميم المواقع المصنفة بالمدينة القديمة لقسنطينة، و أرجع ذلك إلى عدم إرفاق أسمائها بملفات تكميلية.
س/ح
