جددت مصالح بلدية قسنطينة، صباح أمس، عقود 32 مؤسسة مصغرة للنظافة، و تم إنهاء الوضعية غير القانونية التي كانوا يعملون فيها منذ بداية السنة الجارية، فيما باتت تسوية المستحقات المالية الخاصة بالسداسي الثاني من سنة 2015 مسألة وقت.
و ذكر ممثل أصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة، أنه قد تم استقبالهم أمس على مستوى بلدية قسنطينة، من قبل رئيس المجلس البلدي و النائب المكلف بالنظافة و كذا مدير النظافة، حيث تم تجديد عقود 32 مؤسسة، منحت لها أوامر بالانطلاق في الأشغال، و بذلك تم إنهاء الوضعية غير القانونية التي كانوا يمارسون فيها عملهم بجمع القمامة منذ بداية السنة الجارية، و أضاف محدثنا بأن مسؤولي البلدية قاموا بتسوية جميع المشاكل العالقة، بما في ذلك المستحقات المالية المتأخرة، و الخاصة بالستة أشهر الأخيرة من سنة 2015، حيث أن استلامها بات قضية وقت فقط، حسب محدثنا. و كان أصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة ببلدية قسنطينة، قد «حرموا» من استلام مستحقات السداسي الثاني من السنة الماضية، بسبب غياب الختم الخاص برئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، بالإضافة لعدم تحصلهم على أوامر الأشغال الخاصة بالفترة ذاتها، و هو ما دفعهم لمراسلة الوالي، من أجل التدخل لدى الجهات الإدارية المعنية لحل هذا الإشكال، فيما يعود سبب تأخر تجديد العقود حسب تصريح سابق لنائب رئيس البلدية المكلف بالصحة و البيئة و التطهير و الوسائل العامة، إلى كون التعاقد مع هذه المؤسسات أصبح يتم عبر المؤسسات العمومية البلدية و ليس مع البلدية مباشرة.
للإشارة فقد تم وقف العمل مع المؤسسات المصغرة للنظافة خلال العام الماضي، إلا أن مصالح البلدية عادت للعمل معها مجددا، بعد أن تسبب ذلك في أزمة نظافة، إثر تراكم النفايات المنزلية على مستوى عدة أحياء من بلدية قسنطينة.
عبد الرزاق.م
