شكلت وزارة السكن لجنة تقنية لإزالة العراقيل التي أعاقت إنجاز مشاريع الترقوي المدعم بولاية قسنطينة، حيث لا تزال أزيد من 6000 وحدة مجرد حبر على ورق، كما قررت اتخاذ إجراءات ردعية في حق المرقين المُتخلين عن المشاريع.
و بحسب ما جاء في رد لوزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبّون، عن السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية عن جبهة العدالة و التنمية مريم دراحي، حول وضعية مشاريع الترقوي المدعم بقسنطينة، فإن الوزارة قررت تشكيل لجنة تقنية لإزالة العراقيل الملاحظة ميدانيا، كما سيتم اتخاذ إجراءات ردعية لمعاقبة المرقين المتخلين عن إنجاز المشاريع، و أضاف تبون في ردّه المكتوب، بأنه من مجمل الحصة التي استفادت منها الولاية و المقدرة بـ 14ألف سكن، استلمت 1800 وحدة فقط، في حين تراوحت نسبة الإنجاز بين 30 و 60 بالمائة في أزيد من 6900 وحدة انطلقت بها الأشغال. و برّر الوزير تأخر انطلاق الأشغال على مستوى أزيد من خمسة آلاف وحدة سكنية بمصادفة عراقيل مختلفة، حيث ذكر بأن مشروع 2400 شقة لم ينطلق بسبب اعتراض ملاك الأرضية المخصصة للمشروع، رغم إقرار تعويض مالي لهم و إلغاء تصنيف الأرضية، كما أوضح بأن المقاولات المكلفة بمشروع 1500 وحدة تخلت عن الورشة، حيث تعكف السلطات المحلية، بحسبه، على استبدالها، في حين لم يتم إلى حد الساعة تحرير عقود الملكية لأزيد من 1300 وحدة، حيث تم توجيه دعوة للمرقين من أجل إتمام الملفات المتعلقة بالقياس، حسب الوزير.
و بالنسبة لمشروع إنجاز 1000 شقة بالوحدة الجوارية 15 بعلي منجلي، أكد وزير السكن أن المرقي الجديد تعهّد، بعد تخلي مؤسسة "باتيجاك" عن المشروع، بتسليم جزء منه ابتداء من الثلاثي الثالث من السنة الجارية، على أن يسلم المشروع كليا مع نهاية السنة المقبلة، كما أن إجراءات تعديل رخصة التجزئة، مثلما أضاف، جارية في مشروع 100 سكن الموكل في البداية للمرقي "إيرباكو"، مشيرا إلى أن السلطات المحلية اتخذت إجراءات من شأنها أن تحسن من وضعية المواقع، بحسب ما جاء في نص الرد.
و ينتظر الآلاف من المكتتبين ضمن مشاريع الترقوي المدعم، دفع عملية الإنجاز و استلام شققهم بعد سنوات من الإنتظار و عقب العديد من المشاكل و التعثرات، على غرار ما حدث في مشاريع السكن التساهمي، حيث أن نصف الحصة الممنوحة للولاية لا تزال متوقفة، كما أن غالبية الجزء الآخر يتأرجح بين توقف الأشغال و تأخر الاستلام، ما دفع بالمكتتبين في أكثر من مرة إلى الاحتجاج، كما أثار الملف انتقادات واسعة من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي و حتى مسؤولين تنفيذيين في مجالس الولاية، حيث طالب المنتخبون الوالي و مسؤولي القطاع بضرورة تقديم توضيحات عن أسباب ركود المشاريع.
لقمان/ق
