وجّه النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف، سؤالا كتابيا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، طرح فيه «تأخر» إزالة مادة الأميونت من شاليهات حي القماص بقسنطينة، و عدم توزيع إعانة الدولة على أصحاب السكنات من أجل إعادة بنائها.
و قال بن خلاف حسب ما جاء في نص السؤال المحرر بتاريخ 18 جويلية الجاري، أن السلطات المحلية لولاية قسنطينة، كانت قد قررت منذ ما يزيد عن 5 سنوات الشروع في إزالة الشاليهات الـ 2202 المبنية بمادة الأميونت و إعادة بنائها بمواد ملائمة، و ذلك من خلال منح السكان مبلغ 70 مليون سنتيم، مضيفا أنه و بالنظر إلى عدم انطلاق المشروع في وقته و ارتفاع تكاليف البناء، تقرر خلال مجلس حكومة مصغر انعقد سنة 2014 بولاية قسنطينة، رفع قيمة الإعانة إلى 100 مليون سنتيم، يتم توزيعها على شطرين.
و يضيف بن خلاف بأن هذه التعليمة التي وجهها الوزير الأول إلى السلطات المحلية لولاية قسنطينة لم تنفذ بعد، على الرغم من أن الملفات الإدارية لمالكي الشاليهات موجودة، حسبه، على مستوى دائرة قسنطينة منذ ما يزيد عن 5 سنوات، كما أن مخططات السكنات التي تعوض الشاليهات أنجزت منذ مدة طويلة، حسب بن خلاف الذي نقل تساؤل المواطنين عن سبب ما أسماه بالتماطل الكبير الذي عرفته هذه العملية، أمام تجاوز السن الافتراضي للشاليهات التي لم تعد صالحة للسكن و يبقى سكانها يعيشون تحت خطر الإصابة بمختلف الأمراض كالحساسية و الربو و الأمراض الجلدية و السرطان.
للإشارة فإن والي قسنطينة كان قد صرح للنصر، أن العديد من العراقيل صادفت السلطات المحلية في ملف إعادة هيكلة شاليهات القماص، و أولها عدم ملكية السكان للأرضيات، ما استلزم إعادة تسوية العقار لتمكين كل معني من الحصول على عقد الملكية و على دعم الصندوق الوطني للسكن، كما طرح الوالي مشاكل تقنية باكتشاف استيلاء بعض المواطنين على مساحات كبرى، مما صعب من القيام بالأشغال في الوقت المحدد، لكنه أكد بأن «المشكلة انتهت».
عبد الرزاق.م
