بحسب حصيلة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني

ارتــــــــفاع في الجرائـــــــم الإقتصاديــــــــــــة و التزويـــــــــــــر
أحصت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، خلال العام الماضي، ارتفاعا في الجرائم الإقتصادية و تزوير الوثائق  مقارنة بسنة 2015، كما سجلت تراجعا محسوسا في عدد حوادث المرور و كذا جرائم الأمن العمومي. و ذكر المقدم ملياني خديم، في ندوة صحفية خصصت لتقديم نشاط المجموعة الإقليمية خلال سنة 2016، بأنه سُجل ارتفاع في قضايا التزوير الوثائق بنسبة وصلت إلى 60 بالمئة مقارنة بسنة 2015، حيث تم معالجة 8 قضايا تورط فيها 26 شخصا أودع منهم تسعة الحبس المؤقت، مشيرا إلى أن جرائم الأمن العمومي عرفت انخفاضا بأزيد من 48 بالمئة، بعد أن تم معالجة 19 قضية فقط خلال سنة 2016، كما أبرز بأن ضبط مجموعة من الطوابع و الأختام فضلا عن العديد من العتاد و الوثائق و كذا أسلحة بيضاء لدى موظف ببلدية قسنطينة، يُعد من أهم القضايا التي تم معالجتها في مجال التزوير في محررات رسمية. و أضاف المقدم ملياني رئيس الأركان بالمجموعة الإقليمية، بأن الجرائم الإقتصادية هي الأكثر انتشارا و معالجة ضمن القوانين الخاصة خلال سنة 2016، حيث تم تسجيل العديد من الجنح المتعلقة بممارسة نشاط دون سجل تجاري و مخالفة البيع بالطريق العام، فضلا عن جرائم أخرى تتعلق بالبيئة و الصحة الحيوانية، مشيرا إلى أن شرطة علي منجلي الإقتصادية، هي التي أحصت أعلى نسبة من التدخلات، بحسب تأكيده. و أكد المقدم ملياني بأن مصالح الدرك قد تجاوزت الهدف المنشود خلال السنة الماضية في مجال أمن الطرقات، حيث سجلت انخفاضا بأزيد من 50 بالمئة، كما تراجع عدد الوفيات إلى 57 مقابل 72 خلال سنة 2015، فيما أوعزت ذات المصالح أسباب الحوادث إلى العنصر البشري، الذي تسبب بأكثر من 91 بالمئة من الحالات التي لم يحترم فيها السائقون قوانين المرور، في حين تم سحب حوالي 50 ألف رخصة و تحرير أزيد من ستة آلاف مخالفة جزافية. و أوضح رئيس المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، العقيد كريم محمد فؤاد، حول التهم التي توبع بها مدير الوكالة العقارية السابق الذي تم إيداعه الحبس المؤقت، بأن المعني اتُهم بسوء استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية، بعد التحقيق الذي باشرته فرقة البحث و التحري، حيث ذكرت ضابطة حققت في القضية، بأن المعني منح أوعية عقارية في إطار الإستثمار بالدينار الرمزي قبل عدة سنوات لإنشاء مصانع و عيادات خاصة، دون أن تجسد على أرض الواقع، كما تم تسجيل تجاوزات و مخالفات في المراسيم و الأساس القانوني للنشاط المنظم للوكالة. أما فيما يخص نشاط أتباع الفرقة الأحمدية بالولاية، فقد أوضح العقيد بأن مصالح الدرك لاحظت سلوكات انطوائية و ممارسات غريبة على الأشخاص السبعة الذين تم توقيفهم في القضية، فضلا عن العثور على منشورات تثبت انتماءهم لهذه الطائفة، بحسب قوله.
لقمان/ق