مديريـــــــة التجـــــــارة تراقـــــــب قاعــــــات الأفــــــراح و تقاضــــــي 1300 تاجـــــــر
حرّر أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة بولاية قسنطينة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، أزيد من 1300 محضر متابعة قضائية في إطار قمع الغش، كما سطرت ذات المصالح برنامجا خاصا خلال شهر رمضان، إلى جانب إطلاق حملة تحسيسية على مستوى قاعات الأفراح و المطاعم.
و أحصى أعوان الرقابة بمديرية التجارة بولاية قسنطينة، في إطار مهام قمع الغش خلال الفترة المذكورة، 1326 مخالفة على إثر أزيد من 9300 تدخل، و من خلال عمليات تحليل و معاينة لعينات اقتطعت من السلع المعروضةـ تم تسجيل 790 عملية حجز، مكّنت من مصادرة أزيد من 47 طنا من عديد المواد الغذائية، بقيمة مالية إجمالية قاربت 2 مليار سنتيم، مع اقتراح الغلق الإداري لـ 41 محلا تجاريا. و بحسب الحصيلة التي قدمها أمس المكلف بالاتصال على مستوى مديرية التجارة، فقد تم منذ بداية شهر جانفي إلى نهاية أفريل، حجز أزيد من 18 طنا من اللحوم و مشتقاتها، و قرابة 10 أطنان من الحليب و مشتقاته، إلى جانب حوالي 5 أطنان من البيض، و ما يفوق 4 أطنان من الحلويات و المياه المعدنية و مشروبات متنوعة، إلى جانب 4 أطنان من مواد غذائية عامة و مثلجات. أما في مجال الممارسات التجارية، فقد تم القيام خلال ذات الفترة بما يزيد عن 7200 تدخل، أسفر عن تسجيل قرابة ألف مخالفة انحصرت أغلبها في عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات بـ 685 حالة، و 116 مخالفة بعدم الفوترة، إلى جانب تسجيل 21 حالة بممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري، و أظهرت الحصيلة أيضا تحرير 938 محضرا، مع اقتراح الغلق الإداري لـ 46 محلا، كما تجاوز مبلغ عدم الفوترة خلال أربعة أشهر 64 مليار سنتيم، و قُدر مبلغ الربح غير الشرعي للتجار المخالفين بحوالي 15 مليون سنتيم.
أما عن استعدادات مديرية التجارة خلال شهر الصيام، فقد كشف المكلف بالإعلام السيد غومازي في تصريح للنصر، أنه تقرر تنظيم أسواق خاصة بهذا الشهر على مستوى كل ساحتي دنيا الطرائف بوسط المدينة، و محطة القطار بباب القنطرة، و كذا بالمدينة الجديدة ماسينيسا، و ذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين و اتحاد التجار، و ذلك من أجل توفير المواد واسعة الاستهلاك بأسعار معقولة لفائدة ذوي الدخل الضعيف.
و إلى جانب ذلك، يجري التحضير حاليا على مستوى المفتشيات الخمس بالولاية، لبرنامج عمل يدوم طيلة شهر الصيام، و ذلك بناء على تعليمات الوزارة الوصية، ليمس عدة محاور أهمها ملاحظة السوق و متابعة التموين و ملاحظة الأسعار يوميا و كذا الرقابة، خصوصا ما تعلق بتغيير النشاط التجاري. عبد الله.ب
