كشف مصدر مسؤول ببلدية الخروب ، أنه من المنتظر أن تقوم المصالح المعنية بحملة شاملة لإزالة التجارة الفوضوية على مستوى الخروب و علي منجلي نهاية الشهر الجاري، و ذلك بعدما تأجلت العملية بسبب توقيف العقود.
و كانت المصالح المعنية رفقة رئيس البلدية قد نظمت خرجات ميدانية إلى الأسواق الفوضوية انطلاقا من الحي الشعبي «طنجة»، و ذلك من أجل تحسيس و إعلام باعة الأرصفة بضرورة إخلاء المساحات المحتلة، و التوجه إلى الأسواق الجوارية في ما يتعلق بالمستفيدين من محلات بهذه الأسواق التي ظلت مغلقة منذ شهور على انتهاء الأشغال بها، حيث أمهلت البلدية المعنيين إلى غاية نهاية شهر مارس لإخلاء المواقع، قبل أن تتأجل العملية إلى غاية نهاية الشهر الجاري.
و قال مصدرنا أن العملية تأخرت بسبب توقيف البلدية لإبرام العقود مع المستفيدين، خاصة بالنسبة للمستفيدين من نقاط بيع داخل السوق المغطاة القديمة المتواجدة وسط الخروب، و الذين توقفوا عن النشاط حسب المتحدث منذ 10 سنوات تقريبا بهذه السوق، و ذلك بعد غلقه من طرف البلدية لإعادة التهيئة، إلا أنه ظل مغلقا لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء الأشغال.
و أكد مصدرنا في هذا الإطار، أن السلطات الولائية رفضت المداولة الخاصة بإعادة فتح المرفق و إبرام عقود جديدة مع المعنيين، و هو ما أدى حسبه إلى تأجيل عملية إزالة التجارة الفوضوية برمتها، مؤكدا على إعادة التمحيص في أحقية المستفيدين و كل المسجلين لدى البلدية في ما يتعلق بالتجار المنتظر تحويلهم إلى الأسواق الجوارية، خاصة و أن العديد من تجار الأرصفة ليسوا من البلدية و جاؤوا من مناطق أخرى، حيث أشار أن الاستفادات لن تمس سوى التجار المسجلين و المعروفين لدى مصالح الأمن و البلدية.
المسؤول أكد أن رئيس البلدية يعمل بالتنسيق مع مصالح الدائرة و السلطات الولائية لحل الإشكال في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه سيتم القضاء على التجارة الفوضوية و تنظيم الأسواق خلال نهاية الشهر الجاري كأقصى تقدير، و ذلك على مستوى مدينتي الخروب و المدينة الجديدة علي منجلي من خلال فتح الأسواق الجوارية و المقدرة إجمالا بـ 10 أسواق جوارية.
خالد ضرباني
