إدانة شقيقين في قضية متاجــرة بعتـــاد حربــي
حكم قاضي جلسة محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، بالسجن لـ6 سنوات نافذة في حق المسمى "ق.ع.ا" عن تهمة المتاجرة ووضع ذخيرة قيد البيع من الصنف الـ5، وإدانة شقيقه "ق.ح" بالمتاجرة في الذخيرة وعقابه بعامين حبسا نافذا، فيما استفاد أربعة أشخاص من البراءة.
وحسب ما ورد بقرار الإحالة، فقد تلقت المصالح الأمنية بلاغا بتاريخ 7 سبتمبر 2016 عن وجود عصابة إجرامية منظمة تقوم بصنع أسلحة وذخيرتها وتوابعها من الصنف الـ5، دون أيَّة رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وذلك بورشة بدوار بوزواوش بقرية صالح دراجي بالخروب، ليتم فتح تحقيق واستصدار أمر لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب، بإقحام عنصر متسرّب قام بالاتصال بـ"ق.ع.ا" على أساس أنه زبون قادم من ولاية سطيف ويريد اقتناء كمية معتبرة من الذخيرة من الصنف الخامس وكذا الكبسولات والبارود، ليتنقل العنصر رفقة المُبلِّغ عن القضية إلى الدوار المذكور بغية الالتقاء بالمتهم في ورشته، وتحادثا عن إتمام الصفقة يوما بعدها مقابل تسوية الوثائق الإدارية لمجموعة من البنادق.
و اتفق ذات العنصر مع "ق.ع.ا" على استلام بندقيتين يوميا من أجل تسوية وثائقها، وهي بنادق تعود بالأساس ملكيتها إلى سكان الدوار، حسب ما صرح به المتهم، إلى جانب توفير 2 كيلوغرام من البارود للأعراس و40 خرطوشة لهذا الزبون المفترض من سطيف. كما تم سماع شقيقه "ق.ح" من طرف مصالح الدرك الوطني، و الذي صرح أن أخاه متعود على ملء الخراطيش المستعلمة في الأعراس والمناسبات. و تمَّ نصب كمين للمدعو "ب.ل" لنيته في شراء البارود والخراطيش بكمية كبيرة، تفوق 40 كلغ، عبر المتهم، مصرحا أمام قاضي التحقيق باعترافه واتصاله به.
و قال المتهم "ق.ع ا" بأنه "شغوف" بهذا النشاط منذ مدة، و بأنه لا يعمل على تصنيع ولا بيع الأسلحة والخراطيش والبارود لأي كان، معتبرا رقم ألفا سلاح قيد التصنيع "مبالغ فيه" من قبل الضبطية، كما صرح أن تعامله مع المتسرب جاء على أساس أنه يعمل بولاية سطيف وصديق أحد مقربيه، سيبيعه خراطيش للأعراس مقابل 200 دج للواحدة، لا أكثر.
أما المتهم غير الموقوف "ب.ن" فتساءل عن سبب ضلوعه في قضية مماثلة لعدم معرفته بأي من المتهمين المتبقين حسبه، وهو ما صرح به الشاهد الوحيد في القضية، نظرا لكون السيارة التي تركت وفيها بارود معد للبيع، مسجلة باسم يتطابق مع اسمه، فيما أكد المتهم غير الموقوف "ب.ل" تعامله مع "ق.ح" لكن في إطار عملية بيع لخراطيش الأعراس لعضويته في إحدى فرق الفنتازية، مصرحا بأنه لا يتعامل معه في بيع الذخيرة ولا إنتاج الأسلحة الحربية من الصنف الخامس.أما المتهمان "د. ن" و"ب. ص" فصرحا أنهما صهران، حيث قال الأول إنه ألف تخبئة سلاحه المتحصل عليه في إطار الدفاع المدني سنة 2001، من باب التأمين عليه.
وطالب ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا ضد "ق.ع.ا" و"ق.ح"، و5 سنوات للمتهمين الأربعة غير الموقوفين، نظرا لخطورة الوقائع على الأمن والاستقرار، أما محامي المتهم "ق.ع.ا" فاعتبر القضية "تهويلا" و قال إنه تم تضخيمها، مطالبا باستحضار الماسورة والأسلحة المحجوزة والذخيرة، التي لا تتعدى، حسبه، خراطيش مهيأة للأعراس، مضيفا أن البارود المحجوز ليس حربيا ومكون من النباتات فقط، فيما التمس محامي شقيقه البراءة، وهي ذات الالتماسات بالنسبة لباقي المتهمين. فاتح/خ
