اعتبر المشاركون في اليوم الدراسي المنظم أمس حول الإمكانيات الكامنة للمناولة في نشاط صناعة السيارات بمنطقة قسنطينة، أن الهدف وراء خلق هذا النوع من الشراكات، هو ترك مشاريع إنجاز الإكسسوارات للمناولة، لكي تركز المؤسسات الكبرى على تطوير التصاميم الأساسية والمحركات، ما خلق حركية اقتصادية كبرى وجعل نسبة البطالة في المنطقة لا تتعدَّى 8 بالمئة.
وشدَّد المستثمرون وأصحاب المُؤسسات الكبرى، خلال هذا اليوم الدراسي المنظَّم من طرف مخبر الدِّراسات والبحوث التسويقية في قسم العلوم التِّجارية بجامعة قسنطينة 2، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وغرفة الصناعة والتجارة الرمال، على منح حصَّة معتبرة من السوق الحالية لصناعة السيارات، لأصحاب شركات المناولة، قصد مساعدة الشركات الكبرى المنتجة على تطوير نشاطها، والإسراع في الإنتاج، ومنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن مختلف برامج المساعدة والقروض، إمكانية إثبات نفسها، والصمود فيما يشبه السوق الحرّ بالجزائر.
وأبدى ممثلو شركات كبرى على غرار مؤسسة صناعة عتاد الأشغال العمومية ومؤسسة صناعة أجهزة الزراعة، وكذا المحركات، والجرارات، وصناعة العتاد الصناعي والعتاد الميكانيكي، استعدادهم لتمويل مختلف الشركات الخاصَّة، تحديدا، بالإكسسوارات وقطع الغيار اللازمة، حيث تعتبر هذه الشركات السبع الكبرى الأهم في المنطقة ككل، وتغطي مليون و200 ألف نسمة، حسب الإحصائيات المقدمة من القائمين على اليوم الدراسي.
و قدم الدكتور جفلاط عبدالقادر من جامعة ليل بفرنسا، شروحات تقنية للحاضرين والمصنعين الكبار بالمنطقة، بالإضافة إلى سرد تجربة ثلاثة مدراء عامين لتبيين الجانب المهني في الصِّناعة، فيما اعتبر المصنعون إشكالية ركود السوق الحالية أمرا عاديا ولا يؤثر على الإنتاج، نظرا لعدم تدخلهم في السعر النهائي للسيارات المصنعة.
وذكر البروفيسور بن تركي عزالدين مدير مخبر الدراسات، أنَّ الأيام الدِّراسية المماثلة جاءت لاشراك الطلبة والجامعة لكشف الجانب التقني والصناعي لهذه المؤسسات الكبرى، خاصة في مجال المناولة، وبدء عملية تحريك الطاقة الكامنة لدى المتدرج استعدادا للتحول إلى عالم الشغل، و هو ما حمله شعار اليوم الدراسي.
فاتح/خ
