اضطرت إدارة المستشفى الجامعي ابن باديس، بقسنطينة، إلى توجيه تسخيرات للأطباء العامين لضمان الخدمة على مستوى المصالح المتخصِّصة في غياب المقيمين الذي يشنون إضرابا منذ فترة، و هو ما خلف قلقا وسط المرضى و أهاليهم في ظل غياب الطبيب المختص، فيما أكد مدير المرفق توجيه الحالات الحرجة إلى المختصين، إن استدعت الضرورة.
و تمَّ توجيه تسخيرات منذ مدة إلى الأطباء العامين بالمستشفى، من أجل ضمان المراقبة الطبية بالمصالح المختصة على غرار مصالح التوليد وأمراض القلب والأمراض التنفسية، وهذا عبر مديرية الصحة بالولاية، حيث أشرف على تنظيم العملية مدير المستشفى الجامعي، وهو ما أثار تساؤلات حول النتائج التي قد تترتب عن تعويض طبيب مختص بآخر عام غير مكون في التخصص المعني، سيما في الحالات الحرجة والدقيقة.
من جهته، مدير المستشفى الجامعي ابن باديس، كمال بن يسعد، قال بأنه تم توجيه تسخيرات للأطباء العامين من أجل تعويض زملائهم المقيمين الذين شنوا إضرابا منذ أيام، لكن ذلك جاء موازاة مع وجود مختصين في كل مصلحة للتدخل في الحالات العاجلة والحرجة، وضمان المداومة الطبية، حيث يُهدَف من خلال هذا النظام الجديد إلى الكشف على المريض لدى الطبيب العام، وفي حال وجد أن حالته لا تستدعي تدخلا عاجلا أو الطبيب المختص، فستقدم له الوصفة و يغادر المستشفى، أما في حالة العكس، يوجه للأخصائي المتواجد بكل مصلحة.
وحسب بن يسعد، فإن الأمور تسير على خير ما يرام، والدليل عدم تسجيل أيَّة حالة وفاة في المستشفى الذي يستقبل آلاف المرضى يوميا، منذ بدء الإضراب، و ذلك بالاعتماد على الأطباء العامين، مطمئنا الجميع باتخاذ إجراءات مهنية ستصبُّ في صالح صحة المواطن، كما أضاف المسؤول الأول للمستشفى اتِّخاذه قرارا بإبقاء هذا النظام قائما، أيْ المرور عبر طبيب عام بكل مصلحة ومداومة طبية قبل التوجه للأخصائي، حيث قال إن قوانين منظمة الصحة العالمية تقرّ هكذا إجراء.
فاتح خرفوشي
