أثمر اتفاق الغرفة الجزائرية للتجارة مع عدد من شركات التأمين والبنوك، على إنشاء المجمع الاقتصادي الجزائري لتصدير التمور الذي يضم 12 ولاية جنوبية منتجة، حيث تم خلال اليومين الماضيين التوقيع على قانونه الأساسي بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية وعدد من السفراء و القناصلة المعتمدين بالجزائر على هامش الصالون الدولي الأول للتمور بطولقة.
وحسب القائمين على المجمع، فإنه جاء من أجل الفائدة المشتركة وإعطاء الإضافة لترقية التمور الجزائرية وتصديرها للخارج في ظل المؤشرات الكبيرة التي تتوفر عليها ولايات الجنوب خصوصا ولاية بسكرة، التي تمون لوحدها السوق الوطنية بنسبة 30 في المئة وذلك لتكثيف عمليات تصدير التمور في إطار ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وبحسب بعض المنتجين و موظبي التمور، فإن النوعية الجيدة للتمور في المواسم الأخيرة من مختلف الأنواع وفي مقدمتها صنف دقلة نور ذات النوعية الرفيعة والقدرة التنافسية الكبيرة لها، تعد بمثابة عامل مشجع ومحفز أمام جميع مصدري هذا النوع من المنتجات الفلاحية لاقتحام الأسواق الخارجية بكل قوة بعد التجربة الناجحة في السوق الأندونيسية.
وعلى هامش التوقيع على شهادة ميلاد المجمع الاقتصادي الجديد، أشار عدد من المنتجين ومهنيي القطاع أن هذا التجمع يشكل مكسبا ثمينا لصالح المصدرين في ظل الإجراءات التحفيزية الموضوعة لصالحهم، و الحد من العراقيل التي كانت تواجههم في السابق.
وبناءا على النتائج المحققة فإن مناطق الجنوب وفي مقدمتها بسكرة تملك إمكانيات فلاحية كبيرة، حيث يعد فرع التمور من المحاصيل الرئيسية التي تشتهر بها، فالولاية لها ثروة تقدر بـ4.1 مليون نخلة منها2.5 مليون نخلة دقلة نور قدرت قيمة الإنتاج في الموسم الماضي بـ 213.1 مليار دج بمعدل نمو فاق20.83 في المئة ،بعد أن سجلت نتائج مشجعة فيما يخص الإنتاج في العديد من الفروع بحيث تحتل المركز الأول في إنتاج التمور بـ3.9 مليون قنطار من بين7.9 مليون قنطار تم إنتاجها على المستوى الوطني، وبذلك فإن 37 في المئة من الإنتاج الوطني للتمور مصدره ولاية بسكرة.
ع.بوسنة
