صعوبات تطبيق قانون الصفقات العمومية سببها عدم فهم النصوص
طرح متدخلون خلال ملتقى جهوي نظم أمس بقسنطينة حول قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و الخدمات الاجتماعية، العديد من الصعوبات التي تعيق إبرام الصفقات، تتعلق أساسا بعدم فهم النصوص في ظل انعدام إطار قانوني واضح، و طالبوا بأرضية قانونية وطنية موحدة.
و قال الأستاذ خراز عميروش رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية قسنطينة، خلال الملتقى الذي نظم بثانوية الأختين سعدان، أن تنظيم الملتقى كان لفائدة رؤساء اللجان و رؤساء هياكل التسيير على مستوى الولايات الشرقية، نظرا لما تم تسجيله بخصوص عراقيل تطبيق قانون الصفقات العمومية و الاستشارات.
و يهدف اللقاء حسب المتدخلين إلى بلورة رؤية واضحة حول كيفية تطبيق القوانين عند إبرام الصفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، خاصة أنه تم إصدار قانون جديد شرع في العمل به منذ حوالي سنة فقط، و الذي قال بشأنه مدير التربية إنه تضمن آليات جديدة لا بد من التكيف معها، مضيفا أن اللقاء جاء لتذليل الصعوبات التي تعاني منها اللجان في الجانب التطبيقي، خاصة و أن الأمر يتعلق، حسبه، بتسيير المال العام و ترشيده.
و طرح متدخلون العديد من العراقيل و الصعوبات التي شلت حسبهم عمل العديد من اللجان، بسبب عدم فهم القانون الجديد و انعدام رؤية موحدة حول العمليات القانونية و غير القانونية، حيث طالبوا بتوضيح إجراءات التعاقد و الجهات المعنية بهذه المعاملات، و حول مراحل الانتقال من سند الطلبية إلى الاستشارة إلى الصفقة حسب قيمة المشاريع.
وتحدث متدخلون آخرون عن كيفية تنفيذ بنود الاتفاق مع المؤسسات، مشيرين إلى مشكلة تأخر عملية إشهار الصفقات أو العروض في الجرائد، و هو ما تسبب برأيهم في تأخر العمليات و المشاريع المسجلة، مطالبين بإعداد أرضية قانونية وطنية موحدة لكل الولايات.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الجهوي الذي يدوم ليومين، تخللته ورشات عمل مغلقة، بحضور أخصائيين في التسيير المالي منهم مراقبون سابقون ذوو خبرة و مفتش المالية على مستوى الولاية و مستشار قانوني للجنة الوطنية و ممثلة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، إضافة إلى رؤساء لجان من عديد الولايات الشرقية ومفتشين. خالد ضرباني
