التمس ،أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بدائرة القل بولاية سكيكدة، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق «مير» تمالوس السابق (أ. خ)، و الذي توبع بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، التبديد العمد لأموال عمومية وإساءة استغلال النفوذ، بينما التمس في حق زوجته و ثلاثة أعضاء من المجلس وموظفين اثنين تسليط عقوبة سنتين حبس نافذا عن تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية واساءة استغلال النفوذ، الادلاء بقرارات كاذبة، المشاركة في التبديد.
القضية التي سبق للنصر أن تناولتها، تتعلق بمنح رئيس البلدية قطعة أرض مساحتها أربعة ألاف متر مربع لزوجته بطريقة مخالفة للقوانين. و كانت مصالح الأمن قد فتحت بشأنها تحقيقات موسعا في 2012، عندما كان «المير» مكلفا بتسيير شؤون المجلس البلدي، حيث كشفت تحقيقات الضبطية القضائية آنذاك بأن المعني قام بالاستيلاء على عقار تابع لأملاك الدولة مساحته أربعة آلاف متر مربع بمنطقة «الفاج» القريبة من حي مولود بلاسكة كانت مخصصة لإنجاز مستشفى يصل سعرها حاليا إلى 16 مليار سنتيم، قبل أن يعمد رئيس البلدية بتسجيل العقار بعقد باسم زوجته واشهاره في جريدة تصدر بالجنوب الجزائري. و كان «المير» المعني، قد صدر في حقه رفقة أربعة أعضاء من المجلس أمر بالتوقيف عن المهام من طرف والي الولاية في شهر جوان 2016.
أثناء المحاكمة نفى رئيس البلدية الجرم المنسوب إليه، وصرح بأن القطعة الأرضية منحت لزوجته بطريقة قانونية بحكم أنها الوريثة الوحيدة للمالك الأصلي لقطعة الأرض. من جهتها أكدت زوجة «المير» بأنها الوريثة الشرعية التي توجد على قيد الحياة التي من حقها الاستفادة من قطعة الأرض، مؤكدة بأن عملية المنح كانت وفقا للقانون، ونفس الشيء ذهب إليه بقية المتهمين، فيما أجلت المحكمة النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع المقبل.
كمال واسطة
