إيـــداع ميــر بئــر العــرش بسطيف الحبــس المؤقـــت
أمر في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان، بسطيف، بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر العرش الحبس المؤقت رهن التحقيق، بتهمة تلقي عمولة ومزية دون وجه حق. حيثيات القضية حسب ما دار خلال جلسة الاستجواب من طرف قاضي التحقيق، واستنادا إلى مصادرنا الموثوقة، تعود إلى تاريخ 22 جوان 2017، حين ألقى أفراد فرقة البحث والتحري لأمن ولاية سطيف، القبض على «المير» متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم، داخل مقهى بجوار مقر البلدية، بعد أن قام مواطن بإيداع شكوى لدى نفس المصالح، يتهم فيها «المير» بطلب رشوة مقابل تسهيل مهمة شقيقته في الحصول على سكن اجتماعي، ضمن حصة 190 مسكنا المزمع توزيعها الشهر المقبل. لتقوم عناصر الفرقة بإخطار النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، الأخير أصدر تسخيرة، بموجبها سمح لأفراد الفرقة بنسخ الأموال التي ستمنح للمير، مع تقييد أرقامها التسلسلية، وفي الموعد المحدد، برمج المير موعدا بالمقهى في حدود الثانية والنصف زوالا، استلم خلاله مبلغا قدره 10 ملايين سنتيم تحت الطاولة، وضعه في جيبه الخلفي، ليقترب منه ثلاثة أفراد من فرقة البحث والتحري لمصالح أمن ولاية سطيف بالزي المدني، بعد مراقبة العملية في سيارة مموهة و ألقوا عليه القبض متلبسا بحيازة المبلغ.
وقامت عناصر الفرقة بتقديم المسؤول أمام النائب العام لدى محكمة سطيف، وفقا لقوانين مكافحة الفساد، الذي أقر بمثوله أمام محكمة تبعد عن إقليم سكنه وإدارته للمرفق العمومي، قصد احترام كل الإجراءات القانونية، وتم سماع أقواله، حيث نفى التهم المنسوبه إليه، مشيرا بأن الأمر يتعلق بمبلغ مالي طلبه من المواطن المذكور، سلمه إياه كدين سيعيده له في موعد لاحق، لكن تصريحات المير تضاربت بشأن المبلغ الذي طلبه من المعني، حين صرّح في البداية بمبلغ ستة ملايين ثم أشار إلى تسلمه مبلغ سبعة ملايين.
رمزي تيوري
