أصدرت، يوم أمس، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج، حكما يقضي بحبس رئيس بلدية اليشير (ر-ب.ع) لمدة عام حبسا نافذا، و غرامة مالية قدرها 400 مليون سنتيم، بعد الاستئناف في الحكم و متابعته بتهم الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، و جنحتي الإساءة لاستغلال وظيفة، و تعارض المصالح، فيما استفاد شقيقه المتهم الثاني (ر-ب.ع)، من البراءة بعدما توبع بتهم المشاركة في اختلاس ممتلكات عمومية، و استعمالها على نحو غير شرعي، في قضية محاولة بيع و تأجير المذبح البلدي بطرق احتيالية.
و قد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 6 سنوات، و غرامة مالية بـ 100 مليون سنتيم في حق رئيس البلدية، فيما طالب بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، و 50 مليون سنتيم غرامة في حق شقيقه، في هذه القضية التي تعود حيثياتها إلى عام 2014، حينما كشفت لجنة تفتيش ولائية أرسلت لبلدية اليشير، عن وقوع تجاوزات في تأجير المذبح البلدي، و محاولة بيعه لشقيق رئيس البلدية في مداولة رسمية.
و زيادة على محاولة بيع المذبح البلدي، تم الكشف أيضا، على أن المتهم الثاني كان يستغل المذبح بطريقة غير قانونية، حيث بقي يستفيد من نفس الخدمات رغم انتهاء مدة عقد الاستئجار في شهر فيفري من عام 2014، و يتحصل على عائدات عمليات الذبح و السلخ من قبل التجار بطريقة غير شرعية.
و قد أمر الوالي حينها بإرسال لجنة للتحقيق في القضية، بناء على الشكاوي المرسلة إلى مختلف السلطات، و التي تفيد باستغلال شقيق رئيس المجلس البلدي للمذبح بطريقة غير شرعية بعد انتهاء مدة العقد، حيث قامت لجنة التحقيق التابعة للمفتشية الولائية بمباشرة تحقيقاتها بخصوص تسيير المسلخ البلدي، و التحقق من المعلومات التي بلغتها، و المتعلقة بإخفاء المداولة الخاصة بتأجير المسلخ، و قرار المصادقة بالأغلبية على بيعه للمتهم الثاني في مداولة رسمية، و الذي قوبل فيما بعد برفض رئيس الدائرة .
و أسفرت التحقيقات عن عدم قانونية قرار بيع المرفق و إلغاء المداولة المتعلقة بهذا القرار، و مطالبة سلطات البلدية بإنهاء حالة الفوضى التي كانت تشوب طريقة تسييره، و التي استمرت لعدة أشهر، ما حرم خزينة البلدية من الاستفادة من مداخيل تأجيره، بالنظر إلى استمرار حالة الفراغ القانوني لإصرار بعض الأطراف داخل المجلس البلدي على بيعه، ما أطال من فترة بقائه بدون استغلال لمدة تزيد عن الثمانية أشهر. كما كشفت التحقيقات، عن استغلال شقيق رئيس البلدية للمذبح البلدي رغم انتهاء المدة المحددة في عقد الاستئجار نهاية شهر فيفري من عام 2014، لعدم تدخل سلطات البلدية لوضع حد لاستغلال المذبح، و تأخرها في تسوية الإجراءات الإدارية و القانونية لإعادة تأجيره، و لجوء أعضاء المجلس البلدي إلى المصادقة بالأغلبية على قرار بيعه في مداولة رسمية، ما دفع رئيس دائرة مجانة إلى رفض القرار و إلغاء المداولة، كونها لا تستوفي الشروط القانونية، حيث يحق لسلطات البلدية تأجير المرفق العمومي، من خلال فتح مزايدة علنية لتحديد سعر الكراء.
ع. بوعبدالله
