قابــلات مصلحـة التوليد بالبرج يطالبن بتحسين ظروف العمل و حمايتهن
قدمت، يوم أمس، أربع قابلات استقالاتهن لإدارة المؤسسة الاستشفائية العمومية بلحوسين رشيد، خلال وقفة احتجاجية بادرت إليها القابلات العاملات على مستوى عيادة النساء و التوليد، للتنديد بما وصفناه بالضغوطات و المتاعب والبرنامج المكثف للعمل على مستوى العيادة، و كذا للتعبير عن تضامنهن مع زميلاتهن بعيادة عين وسارة بالجلفة.
و أكدت أربع قابلات على تقديم استقالتهن هروبا من الضغوطات اليومية و الاعتداءات اللفظية التي تطالهن بشكل يومي من قبل أهالي المرضى، فضلا عن التخوف من المتابعات القضائية و تفاقم المسؤولية بعيادة النساء و التوليد التي تستقبل عشرات الحالات يوميا، دون توفير الضمانات القانونية الكافية لحمايتهن . و عبرت حوالي 16 قابلة بالعيادة أثناء تنظيمهن لوقفة احتجاجية بساحة المؤسسة الاستشفائية لمدة تقارب النصف ساعة مع ضمان الحد الأدنى للخدمات، عن معاناتهن من ضغوطات و متاعب يومية و إرهاق بدني و عقلي، و مخاوف من سقوطهن ضحايا للاتهامات الباطلة بالتقصير في عملهن، رغم البرنامج المكثف و استقبال عشرات الحالات للنساء الحوامل، و تسجيل حالات تتجاوز معرفتهن و تتطلب تشخيص و تدخل طبي متخصص من قبل أطباء مختصين في التوليد و الجراحة، لكن عادة ما يصطدمن بعدم تفهم أهالي المرضى لرفضهم سماع نصائحهن و الاصرار على تقديم العلاج و وضع المواليد رغم المخاطر المحدقة بصحة النساء الحوامل و حالتهن التي تستدعي تدخلا متخصصا. و طالبت المحتجات بتوفير الحماية القانوينة و الأمنية اللازمة داخل عيادة التوليد، و حمايتهن من الاعتداءات اللفظية اليومية من قبل أهالي المرضى، مع توفير المعدات اللازمة، و طالبن بتوزيع القابلات بشكل عادل، في وقت تم بحسبهن بفتح مصالح للتوليد بطرق عشوائية غير مدروسة بعيادات البلديات، تستقبل حالة أو حالتين في اليوم لوضع المواليد، فيما تبقى العيادة المركزية بعاصمة الولاية التي تستقبل عشرات الحالات من مختلف البلديات و الولايات المجاورة، تعاني من ضغط كبير و نقص في التأطير الطبي الكافي بالقابلات و كذا الأطباء المختصين في أمراض النساء و التوليد، فضلا عن إشارتهن إلى استقبال حالات لنسوة يعانين من أمراض مزمنة تتطلب رعاية خاصة قبل الولادة و متابعة من قبل الأطباء المختصين.
و يشكل النقص المسجل في الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء و التوليد بهذه العيادة، عامل ضغط على القابلات اللائي يجدن أنفسهن في مواجهة غضب أهالي المرضى و النساء الحوامل، خاصة في الحالات المستعجلة التي تستوجب إجراء عمليات قيصرية، ما يتطلب تحويل المرضى إلى المستشفيات المتواجدة بالولايات المجاورة، و هو ما يرفضه أغلب المرافقين للمرضى الذين يبدون إصرارهم على تلقي العلاج و وضع مواليدهن في هذه العيادة، على الرغم من المخاطر المحدقة بصحة الحوامل و المخاوف من المتابعات القضائية للقابلات في حال تدهور وضعن الصحي.
و يرتقب أن يتم تدعيم عيادة الأمومة و الطفولة حسب الوعود المقدمة من المديرية الوصية، بأطباء مختصتين في أمراض النساء و التوليد، بعدما تدعمت مؤخرا بثلاثة أطباء، و في انتظار ذلك، تبقى الخدمات الصحية بالعيادة و ظروف تلقي العلاج بعيدة عن تطلعات المواطنين بالولاية.ع/بوعبدالله
للمطالبة بمرافق اجتماعية
سكــــــان وادي المالــــح يغلقـــــــون الوطنـــــــي 106
قام، يوم أمس، سكان قرية وادي المالح التابعة لبلدية برج بوعريريج، بغلق الطريق الوطني رقم 106 في المخرج الشمالي للمدينة، احتجاجا على ما وصفوه بإهمال السلطات المحلية لمطالبهم و معاناتهم من نقائص تنموية، مطالبين بتعميم عملية الربط بشبكة الغاز و الكهرباء على جميع السكنات و توفير المياه بالكميات الكافية. و عبر المحتجون الذين قاموا بغلق الطريق باستعمال الحجارة و المتاريس و إضرام النيران في العجلات المطاطية، عن استيائهم من تدني الإطار المعيشي بحيهم الفوضوي، و معاناتهم من نقائص تنموية، رغم قربهم من مقر البلدية و تواجد قريتهم على بعد بضعة كيلومترات عن عاصمة الولاية، كما أبدوا استيائهم من عدم تجسيد الوعود المتكررة للسلطات المحلية بتلبية انشغالاتهم، خاصة ما تعلق منها بإتمام عمليات الربط بشبكة الغاز الطبيعي و الكهرباء للسكنات المتبقية. و تتعدد انشغالات سكان القرية البالغ عددهم حوالي ألف نسمة موزعين على أزيد من 270 مسكنا، بين توفير ضروريات الحياة من خلال ربط المنازل المحرومة بشبكة الكهرباء، و تحسين شبكة توزيع المياه، و توسيعها إلى السكنات المتبقية، إضافة إلى تحسين خدمات التموين بالمياه، حيث يشتكي السكان من طول فترات الانقطاع التي تصل إلى أزيد من أسبوعين . و قد تسبب الاحتجاج في شل حركة المرور على الطريق الوطني رقم 106، و الذي يعد أهم شريان لحركة المركبات و السيارات بين ولاية البرج، و بلدياتها الشمالية، و كذا ولاية بجاية عبر بلدية ثنية النصر، ما تسبب في تشكل طوابير طويلة للسيارات و المركبات في الاتجاهين، و بقاء عشرات المسافرين عالقين بالطريق تحت أشعة الشمس الحارقة، فيما تفطن البعض من السائقين إلى سلك الطرقات الاجتنابية لإتمام مسارهم، على غرار طريق عين السلطان و طريق لشبور الذي يربط بين بلديتي مجانة، و البرج مرورا بالطريق الوطني رقم 5. و قد حاولنا الاتصال برئيس بلدية البرج و لم نتلق أي رد، و كذلك الحال بالنسبة للمكلفة بالإعلام على مستوى مديرية توزيع الكهرباء و الغاز، فيما أكدت مصادرنا على انجاز عديد المشاريع التنموية بقرية وادي المالح، على الرغم من انجاز السكنات بطرق فوضوية، من بينها مشروع لربط سكنات بشبكة الصرف الصحي، و تهيئة الأحياء السكنية و تعبيد الطريق، فيما يبقى الإشكال المطروح يتمثل في رفض المصالح المختصة ربط بعض السكنات بشبكة الكهرباء و الغاز الطبيعي، كونها تقع تحت شبكة الضغط العالي للكهرباء. و تجدر الإشارة، إلى أن مديرية البناء و التعمير بولاية برج بوعريريج، سبق لها و أن أشارت في تقرير رسمي إلى تخوفها من انتشار البناءات الفوضوية بالقرية، و توسع الظاهرة بطريقة عشوائية منذ سنوات دون قيد، و بعيدا عن تدخل المصالح المعنية على مستوى البلدية، خصوصا و أن بعض البنايات شيدت تحت مجال الارتفاق المخصص لخط الكهرباء ذو الارتفاع العالي في المنطقة الكائنة بين قريتي عوين الزريقة و وادي المالح، ما ولد تخوفات من مخاطر هذه الأسلاك على حياة العائلات، و تهديداتها غير محمودة العواقب على السكان القاطنين بجوار الأعمدة، و في مجال الارتفاق الكهربائي، و أعقبت هذه المخاوف عملية هدم مست 10 بنايات فوضوية بالمنطقة. و تواجه سلطات الولاية و البلدية، صعوبات كبيرة على مدار السنوات الفارطة، في معالجة ملف الأحياء الفوضوية، بما فيها حي وادي المالح الذي عرف توسعا عمرانيا كبيرا، بعيدا عن المقاييس المعتمدة، و الشروط الواجب توفرها، ما أوجد صعوبات كبيرة في تسجيل مختلف المشاريع، لتنصل أصحاب الأراضي من مسؤولياتهم، و تشييد السكنات خارج مناطق التوسع العمراني.
ع/بوعبدالله
