إقبـــــال محتشم على تمليــك سكنـــات و محـــلات "أوبيجيي" بقالمــــة
قال ديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة بأن إقبال المواطنين على تمليك السكنات و المحال التجارية المسلمة لهم قبل جانفي 2004 كان دون التوقعات المتفائلة عشية انطلاق إجراءات التنازل قبل 12 سنة تقريبا.
و لم تتجاوز نسبة الاستجابة سقف 10 بالمائة من مجموع المواطنين المعنيين بإجراءات التنازل عن السكنات و المحال التجارية إلى غاية شهر أوت الماضي. و يبلغ عدد الممتلكات القابلة للتنازل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03/269 الصادر في شهر أوت 2003 أكثر من 12 ألفا و 700 محل سكني، و ما لا يقل عن 80 محلا تجاريا.
و تقدم نحو 1600 مواطن فقط بطلبات التنازل حتى الآن وسط موجة عزوف غريبة لم يجد لها ديوان الترقية و التسيير العقاري تفسيرا مقنعا رغم المزايا التي يستفيد منها أصحاب هذه السكنات كالحصول على الملكية الكاملة للعقار بأسعار أقرب إلى الدينار الرمزي بالنظر إلى القيمة العالية التي صارت عليها العقارات المبنية بالجزائر.
و يستفيد طالب التنازل عن محلات و سكنات ديوان الترقية و التسيير العقاري من تخفيضات تصل إلى 10 بالمائة في حال الدفع الفوري لثمن التنازل مع اقتطاع حقوق الإيجار المسددة منذ شغل المحل السكني أو التجاري.
و لا يتوقع ديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة أن يتغير الوضع و تنتعش الطلبات خلال الثلاثة أشهر المتبقية من المدة المحددة لسريان مفعول المرسوم و التي تنتهي يوم 31 ديسمبر القادم. و قالت مصادر متابعة لتطبيق مرسوم التنازل عن ممتلكات ديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة للنصر بأن مشكل الاتصال ربما يكون السبب الرئيسي لضعف الإقبال حيث لا يعرف الكثير من أصحاب هذه السكنات بأن مرسوما قد صدر يسمح لهم بتملك سكناتهم و محالهم التجارية التي وضعت تحت تصرفهم قبل جانفي 2004. و بالرغم من تحرك الديوان من خلال حملات التحسيس عبر كل وحداته المنتشرة بالدوائر الكبرى و توجيه مراسلات للأشخاص المعنيين في محاولة لحثهم على تقديم طلباتهم و الاستفادة من هذا الإجراء فإن موجة العزوف المثيرة للتساؤل مازالت مستمرة عشية انقضاء الآجال بنهاية شهر ديسمبر القادم. و لم يقتصر العزوف بقالمة على مرسوم التنازل عن ممتلكات ديوان الترقية و التسيير العقاري بل تعداه أيضا إلى قانون تسوية البناءات الفوضوية 15/08 الذي انتهت آجال تطبيقه السنة الماضية بعد تمديده عدة مرات دون أن يحقق النتائج المتوقعة منه عند صدوره قبل 9 سنوات.
و يعتقد الكثير من المتابعين لتطبيق قوانين التنازل و تسوية البنايات بقالمة بأن ثقل الإجراءات الإدارية و طول مدة الفصل في الملفات و عدم وضوح الرؤية و وصول المعلومة الكافية للمواطنين تعد من بين أسباب العزوف المثير للاستغراب.
و فوت الكثير من المواطنين بقالمة فرصا ذهبية لتملك سكناتهم و تسوية وضعية العقارات المنجزة قبل 2008 بدون رخصة قانونية.
و استبعدت بعض المصادر إمكانية تمديد مرسوم التنازل عن ممتلكات ديوان الترقية و التسيير العقاري بعد التجربة الفاشلة التي عرفها قانون تسوية البناءات الذي تم تمديده مرتين منذ 2012 لكن استجابة المواطنين بقيت محدودة و تكاد تكون منعدمة بعدة بلديات.
فريد.غ
