حسبما كشف عنها الأمين العام لوزارة الفلاحة خلال لقاء جهوي

ولايــة ميلـة تستفيـد من 4 أقطـاب للاستثمـار الفلاحـي
كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد كمال شادي، أمس الأول من ميلة ، عن تخصيص 4 أقطاب خاصة بالاستثمار الفلاحي على الأقل لولاية ميلة من أصل 100 قطب  وضعت ضمن الخريطة الاستثمارية في مجال الفلاحة والتي تهدف للتوجه نحو التصدير مستقبلا.
 وجاء تصريح  السيد شادي خلال اللقاء الجهوي الذي نظم أمس الأول الخميس بقاعة الاجتماعات  بديوان ولاية ميلة، المتعلق  بتقييم برنامج توسعة المساحات المسقية، والذي شاركت فيه 19 ولاية شرقية وشمالية شرقية ، وشارك بمعية السيد كمال شادي الأمين العام لوزارة الموارد المائية السيد الحاج بلكاتب.
 وقد تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية الفلاحة كبديل أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني  حيث أشار السيد شادي إلى النمو المعتبر لقيمة الإنتاج الفلاحي والتي بلغت 3 آلاف مليار دج حتى سنة 2016، مقابل 359 مليارا في سنة 2000،  كما أشار لمساهمة الفلاحة في الإنتاج الخام والتي بلغت 12 في المئة  سنة 2016  ، ما اعتبره  المتحدث حافزا للعمل بجد لتحقيق الأهداف المسطرة حتى سنة 2022  ومنها  توسيع المساحة المرزوعة عبر الوطن إلى 9 مليون هكتار و المساحة المسقية إلى 2 ميلون هكتار  و رفع نسبة الغابات إلى 13 في المئة،  إضافة إلى مضاعفة إنتاج الصيد البحري و خلق مليون ونصف المليون منصب شغل، وهو ما يؤدي إلى  تقليص فاتورة الواردات بنسبة 30 في المئة، ورفع قيمة الإنتاج الفلاحي إلى 4 آلاف و300 مليار دج . وقد أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة على أن هذا لا يكون إلا من خلال النهوض بالصناعات التحويلية ولوجيستيكية التخزين  وفق سياسة فلاحية مستدامة  من خلال الاستثمار الذي هو محرك جديد للنمو الزراعي،  وفق شراكات عامة خاصة أو خاصة خاصة. وفي هذا الجانب كشف المتحدث عن تخصيص 100 قطب  زراعي  وفق خارطة الاستثمار في هذا المجال، تستفيد ولاية ميلة في إطارها على الأقل من 4 أقطاب لإنتاج الحليب و  الحبوب و البقول الجافة و اللحوم الحمراء والبيضاء، نظرا لتمتعها بمقومات فلاحية كبيرة، وستشمل هذه الأقطاب استثمارات متكاملة من وقواعد لوجيستيكية ،وحدات تحويل و توضيب للمنتوج قصد التوجه نحو التصدير، كما قال أن السياسة الزراعية تستدعي إنشاء مزارع حديثة وواسعة  بهدف تطوير الإنتاج والشعب الفلاحية المختلفة للابتعاد عن الاستيراد الشامل لبعض المحاصيل.
 وأشار السيد شادي إلى برنامج طموح  في مجال التكوين والبحث وتوفير المياه ، حيث سيتم استعمال مياه الصرف الصحي في السقي المحاصيل الاستراتيجية  بعد المعالجة  لتعويض ندرة مياه الأمطار ، ما يستدعي أيضا توفير معدات وتجهيزات السقي بالسوق  وهذا ما هو منوط بالاستثمار في هذا المجال لتلبية الحاجة المسجلة.
كما أكد من جانبه الأمين العام لوزارة الموارد المائية  السيد الحاج بلكاتب في كلمته على ضرورة الاستفادة من قدرات المساحات المسقية لتحقيق أمن غذائي، وحث على استعمال تقنيات حديثة للمحافظة على الفلاحة، وكذا توفير عتاد مقتصد للمياه الموجهة للري الفلاحي،  والتي قال أن نسبتها تعرف تزايدا محسوسا ، حيث بلغت  66 في المئة سنة 2016.
  وقدمت خلال اللقاء عدة مداخلات حول برنامج تطوير الري الفلاحي، طريقة التنسيق لتنفيذه والوصول إلى التطلعات،  وتم  التطرق لمعالجة المجمعات المائية، تسيير الموارد المائية،  وعرضت كل الولايات المشاركة حصيلتها وخطط عملها ، وفي الأخير أكد الأمينان العامان في توجيهاتهما على ضرورة تنفيذ برنامج توسعة المساحات المسقية للوصول للأهداف المسطرة، كما حثا القطاعات التابعة للوزارتين على تنظيم الفلاحين المعنيين بعملية السقي في جمعيات، واتفق على أن تضع كل ولاية ورقة طريق تتضمن مقترحات خاصة بتسيير محيط السقي الخاص بها ورفعها للجهات المختصة.
  وقد توجه والي ولاية ميلة الذي افتتح اللقاء الجهوي رفقة الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى بلدية وادي النجاء، أين تم إعطاء إشارة انطلاق حملة البذر من إحدى المزارع النموذجية المسيرة من طرف أحد المستثمرين الخواص .ابن الشيخ الحسين. م

طالبوا بإلغاء رخصة الدخول إلى المدينة

أصـــــحاب مركبـــــات الـــــوزن الثقيـــــــــــل يحتجـــــــــون بميلـــــــــة
 نظم، صباح أول أمس الخميس، أصحاب الشاحنات ببلدية ميلة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للتعبير عن عدم رضاهم عن قرار منعهم من دخول المدينة إلا بحصولهم على رخصة ذات استعمال وحيد تتجدد مع كل دخول، حيث تعرض المحتجون بحر الأسبوع المنقضي بحسب تصريحاتهم لعمليات سحب  رخص السياقة    جراء مخالفتهم لهذا القرار.
المحتجون يرون بأن القرار يعتبر إجحافا في حقهم، و يقضي على نشاطهم الذي يجري بصورة قانونية، و يسددون أعباءهم الضريبية مثلما يقضي على مصدر رزق أولادهم في الوقت الذي رفض فيه المعنيون العمل بالرخصة اليومية لأنها مجهدة لهم و مكلفة للإدارة.
 ممثل المحتجين كشف للنصر أنه التقى بمسؤولي الولاية و وقع الاتفاق على تمكينهم من رخصة الدخول لوسط المدينة تدوم صلاحيتها لشهرين كاملين، و هي مدة يراها محدثنا جد معقولة شاكيا في نفس الوقت لافتقار المدينة لحظيرة تسمح لهم بركن مركباتهم.
 أ.شليغم