أدانت، أمس، محكمة سطيف الابتدائية، رئيس وفاق سطيف حسان حمّار و كذا أمينة المال للتعاونية العقارية «أم الحياة» بالسجن لمدة خمس سنوات لكل واحد منهما، و غرامة مالية قدرها 500 ألف دج، و تعويض الضحايا، مؤيدة التماسا تقدم به وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة قبل أيام، بتهمة جنحة الاستيلاء على أموال تعاونية عقارية دون سند. فيما صدرت أحكام في حق بقية المتهمين تراوحت ما بين ثلاث سنوات و سنة حبسا نافذا، و كذا البراءة،
و قد أثارت القضية المذكورة الرأي العام، بعد أن استمرت المحاكمة ليومين متتاليين دون توقف نظرا لتشعبها ، و كذا تعدد أطرافها، مع وجود المئات من الوثائق في ملف القضية، تنوعت بين الخبرات و الوثائق الإدارية المختلفة.
و تتعلق القضية بتسجيل تلاعب في بيع قطع أراضية تقع بمنطقة الهضاب ببلدية سطيف، بعد أن تم بيع أرض واحدة لعدة مستفيدين، و حدث نزاع بين مختلف الأطراف بهدف الحصول على هذه القطع.
و قد تأسست التعاونية بتاريخ 15 أوت 1999 بمساحة قدرت 4 هكتارات و اعتمدت سنة 2006، حيث تم تقسيم الأرض إلى 84 قطعة، مع تحديد مساحتها و كذا القيم المالية التي يتم دفعها من طرف كل مساهم، لكن في الأخير لم يستفد هؤلاء المساهمون، و بقيت القطع الأرضية تباع و تشترى دون أن تتم الزيادة في المساحة الإجمالية لها، مع التقليص في مساحة كل مشارك إلى غاية 90 متر مربع، و قد تمت تهيئتها بشق الطرقات.
و استمعت المحكمة للأطراف في غياب المتهمين الرئيسيين، حيث حاول من مثلوا أمام هيئة المحكمة، الدفاع عن أنفسهم وقالوا بأنهم لم يتورطوا في التلاعب الحاصل، سواء تعلق الأمر بمنح العقارات أو إعادة بيعها، رغم أن المستندات كشفت عن قيام بعضهم بسحب المبالغ المالية من البنك، بموجب شيكات محررة من طرف المتهم الرئيسي الذي التمس له محاميه البراءة، وقال أ،موكله لم يتورط في القضية لأنها متشعبة و أخذت أبعادا أخرى، في وقت طالب دفاع الضحايا بضرورة استفادتهم من القطع الأرضية وفقا للاتفاق الأولي الحاصل منذ البداية، مع تعويضهم على السنوات الطويلة التي حرموا فيها من الحصول على مختلف صيغ السكن.
رمزي تيوري
