الوالي هدد بفسخ العقد في حال عدم تحرك الأشغال

إسناد مشروع 200 سكن عدل بباتنة لمؤسسة مفلسة
أبدى أمس، والي باتنة تذمرا واستياء كبيرين بعد وقوفه على تأخر مشاريع سكنية ببلدية رأس العيون، حيث عبَر عن عدم رضاه خاصة بعد اكتشافه إسناد أشغال مشروع حصة 200  سكن عدل لمؤسسة مقاولاتية عمومية قال بأنها مفلسة، وأكد اتخاذ تدابير قد تصل إلى حد فسخ العقد مع المؤسسة، وأعطى الوالي خلال معاينته لمشاريع برأس العيون تعليمات لتسليم مشروع مستشفى 120 سريرا، الذي تأخر إنجازه منذ أزيد من سبع سنوات قبل نهاية شهر مارس من السنة الجارية.
عبد الخالق صيودة وخلال زيارة عمل وتفقد لمشاريع تنموية ببلدية رأس العيون الواقعة بالجهة الشمالية المتاخمة لولاية سطيف، عاين عديد المشاريع في مختلف القطاعات، وكانت أولى محطاته مشاريع حصص سكنية من مختلف الأنماط بمخطط شغل الأراضي رقم 5 أين أعطى تعليمات لمصالح أوبيجي للدفع بوتيرة حصتي 85 و145 سكنا إيجاريا عموميا، بعد أن لاحظ تباينا في نسب الإنجاز بين ورشات المشروع ما جعله يوجه تعليمات لمقاولات الإنجاز باستكمال الأشغال خاصة في المشاريع التي عرفت تأخر منذ أربع سنوات، وحذَر الوالي إطارات بأوبيجي من التواطؤ والتستر على مكاتب الدراسات.
وأعطى المسؤول أيضا تعليمات لمقاولات إنجاز مائة سكن ترقوي مدعم للرفع من وتيرة الإنجاز قصد تسليم السكنات في آجالها، وقدم تعليمات لمصالح أملاك الدولة والمحافظة العقارية قصد تسهيل إجراءات حصول المرقين على عقود عقارات تم استرجاعها تقدر بـ3 هكتارات خصصت لإنجاز مشاريع سكنية، كما وجه أوامر أيضا بالشروع في مشاريع التهيئة الخارجية المتأخرة بعد استنفاد إجراءات الصفقات مشيرا لتوفر الأغلفة المالية التي منحها وزير السكن خلال زيارته الأخيرة للولاية.
وكان صيودة قد أبدى سخطه بعد وقوفه على ورشة إنجاز 200 مسكن عدل انطلقت أشغالها قبل ثمانية أشهر دون أن تتجاوز مرحلة الأساسات، كما أنها بدت خاوية من العمال، وقال ذات المسؤول في تصريح صحفي بأنه اصطدم لإسناد الأشغال لمؤسسة عمومية يعتبرها مفلسة، وأضاف بأنه استدعى مدير المؤسسة المتواجد مقرها بعنابة من أجل الوصول إلى تسوية لبعث الأشغال أو فسخ العقد.
الوالي وخلال زيارته لبلدية رأس العيون وقف على الوضع المتدهور لمرفق مخصص كدار حضانة لكنه غير مستغل ويتواجد في وضعية مزرية بحي 140 مسكنا، وقد قرر رصد غلاف مالي لإعادة تأهيله وتحويله إلى قاعة علاج، وأعطى ذات المسؤول الضوء الأخضر لانطلاق مشروع ربط سكان مشتة كندة وما جاورها بالغاز الطبيعي وهو المشروع الذي بلغت تكلفته 25 مليارا موجهة لربط أزيد من ألفي عائلة وقد طلب الوالي بالشروع في إنجازه عن طريق المناولة لتقليص فترة الإنجاز التي كانت محددة بـ35 شهرا.
ومن بين محطات تفقد المشاريع التنموية مستشفى 120 سريرا الذي طالب المواطنون باستكمال أشغاله بعد أن تأخر المشروع منذ أزيد من ثماني سنوات، حيث تم تسجيل المشروع في 2006 وانطلقت به الأشغال في 2010، وقد أوضح الوالي في تصريح صحفي بأن المشروع بلغ المرحلة النهائية لاقتناء التجهيزات الطبية وأعطى تعليمات للقائمين على قطاع الصحة ليدخل الخدمة قبل نهاية شهر مارس من السنة الحالية.                     
يـاسين/ع

بعد تسجيل عشرات الحوادث
140 مــليـــارا لإزدواجـيــة الطـريـــق الوطــني 28 بـبـريـكـة
كشفت مصادر موثوقة، عن موافقة الجهات العليا للبلاد على إعادة الاعتبار للطريق الوطني رقم 28، و الذي يربط بين ولايتي باتنة و المسيلة، و تحديدا في شقه الرابط بين بلديتي بريكة و الجزار بعد طول انتظار.
حيث جاءت هذه الموافقة من طرف وزارة المالية، من خلال تخصيص مبلغ مالي قدره 140 مليار سنتيم لإنجاز طريق مزدوج في أقرب الآجال، و جاء قرار الوزارة المعنية بعد تدخل للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حكيم بري عن ولاية باتنة، والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
و جاء في القرار أن المشروع سيمتد على طول 17 كم، و من شأن ذلك أن ينهي معاناة دامت لسنوات طويلة مست جميع مستعملي هذا المسلك الذي يشهد ازدحاما مروريا كل يوم، ناهيك عن تسجيل عشرات الحوادث التي خلفت الكثير من الضحايا بسبب اهتراء الطريق.
و كان مسؤولو بلدية الجزار قد أكدوا  للنصر على سعيهم الدائم لإعادة تهيئة هذا المسلك الخطير، من خلال مراسلة المصالح الولائية بشكل متكرر.
و تجدر الإشارة، إلى أن هذا المسلك في شقه الرابط بين بلديتي الجزار و بريكة، قد تحول خلال السنوات الأخيرة إلى معبر للموت على حد وصف مستعمليه، و ما زاد من معاناة أصحاب المركبات، الانتشار الكبير لبائعي قطع غيار السيارات المستعملة على جوانب الطريق،  حيث يقومون بعرض هياكل السيارات التي تضررت بفعل حوادث المرور لجلب الزبائن، و هو ما عرقل حركة المرور، و تسبب في كثير من الأحيان في تسجيل حوادث المرور و سقوط ضحايا.
و رغم سعي مصالح البلدية و مسؤولي ولاية باتنة لتحويل تلك المحلات نحو منطقة أخرى لتفادي وقوع حوادث مرور، إلا أن أصحاب المحلات يرفضون ذلك بحجة بعد الموقع الجديد، و عزلته عن حركة السير، و خوفا من إفلاسهم.و حسب مصادرنا، فإن المشروع المخصص لازدواجية الطريق الوطني رقم 28 ، سينهي معاناة أصحاب المركبات، و سيضع حدا لحوادث المرور التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة.          
ب. بلال